الاستثمار

الوزارة المنتدبة المكلفة بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تفتتح منطقة جديدة مخصصة للمغاربة رواد الأعمال عبرالعالم

شاهدنا خلال السنوات الأخيرة في المغرب نموا كبيرا لعدد المقاولات المنشأة بمبادرة من المقاولين والمستثمرين والمواهب المغربية المقيمة بالخارج التي تنتمي إلى جماعة تفوق 5 ملايين من النساء والرجال موزعين في 120 بلدا تقريبا.

وقد وضعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ضمن أولوياتها تشجيع هذه الدينامية المقاولاتية عبر خلق خلية للمعلومات والتوجيه، ووسائل خاصة قابلة للولوج الرقمي، وكذا برامج المواكبة والمساعدة لإنشاء المقاولات

من جهته، بادر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء فضاء جهوي مخصص لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج وذلك لتسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية من خلال خبراتهم وتجاربهم من جهة، والاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المناطق من جهة أخرى

وكممثل للقطاع الخاص، قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تجميع مجموع هذه القوى الحية في جهة اقتصادية افتراضية التي ستكون الجهة الثالثة لاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وستعمل “الجهة الثالثة عشر” للاتحاد العام لمقاولات المغرب على تسهيل إدماج المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعرافالمتوافق عليها في عالم الاعمال.

يطمح من خلالها الطرفان إلى توحيد جهودهما وتنسيق مبادراتهما في أفق تطوير تعاون اقتصادي واجتماعي مع المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عن طريق إنشاء موقع مخصص لهم www.membycgem.ma ، وإطلاق مبادرات لفائدتهم وكذا تشجيعهم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة تم الانطلاق الرسمي للجهة 13 يوم الاثنين في 24 يوليوز بالرباط

إن طموح الجهة الثالثة عشرة هي:

• خلق منصة التبادل المهني بين المغاربة المقيمين للعالم وتلك للمغرب.
• ضمان وتسهيل لقاء المغاربة المقاولين بالعالم مع الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
• حث المستثمرين المغاربة الذي يعيشون بالخارج على التمركز في السوق المغربي.
• مساهمة مغاربة العالم في تطوير صادرات المغربية في الأسواق الاجنبي.
• المساهمة في تطوير المغرب بتثمين صورته على الصعيد العالمي.

وضع قاعدة بيانات تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستعلام عن الفرص المتاحة لهم لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم وذلك في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وضع نظام معلوماتي يمكن من التوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بوطنهم الأم

قاعدة الوثائق

برنامج مرافقة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج

برنامج مواكبة ودعم استثمارات مغاربة العالم عبر وضع خلية بالوزارة لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج مهمتها إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم بدأ من وضع التصور العام للمشروع إلى حين إنجازه، ضمان المواكبة المحلية الجهوية من طرف المصالح الخارجية للوزارة بكل من بني ملال الناظور وتزنيت لفائدة حاملي المشاريع من مغاربة العالم المنحدرين هذه المناطق.
مواكبة شخصية قبلية وبعدية لحاملي المشاريع من أفراد الجالية تضمنها مؤسسة إنشاء المقاولات التابعة للبنك الشعبي.
وضع قاعدة بيانات تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستعلام عن مناخ الأعمال وكذا الفرص المتاحة لهم لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم وذلك في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛
نظام معلوماتي يمكن من التوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بوطنهم الأم.
وضع برنامج خاص تحت عنوان الاستثمار بالبوابة الإلكترونية
marocainsdumonde.gov.ma

يقدم كافة المعلومات للراغبين في الاستثمار بالمغرب من مغاربة العالم (المساطر الإدارية،التحفيزات، الأوراش الكبرى للاستثمار).

المواكبة عن قرب:

المنصة الرقمية:

• بوابة تشتمل إطارا مخصصا للمستثمرين
• إطلاق منصة المغاربة المقاولين للعالم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب “المغاربة المقاولين للعالم” رقمية تفاعلية متعددة اللغات ستسمح بمنح لمغاربة العالم فضاء التقاء والتواصل الشبكيومختلص الخدمات، بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
• مواكبة شخصية قبلية وبعدية لحاملي المشاريع من أفراد الجالية تضمنها مؤسسة إنشاء المقاولاتالتابعة للبنك الشعبي.
• وضع قاعدة بيانات تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستعلام عن مناخ الأعمال وكذا الفرص المتاحة لهم لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم وذلك في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛

نظام تمويل جذاب:

آلية تشجيع المستثمرين للمغاربة المقيمين بالخارج “م د م إنفست” من قبل الصندوق المركزي للضمانة يتمحور حول :

• تقديم أموال خاصة (بالعملة الصعبة) : على الأقل 25% من مبلغ المشروع
• إعانة الدولة : 10% (بسقف 5 مليون درهم)
• قرض بنكي (عند الضرورة): يمكن أن يصل 65%.

قطاعات الأنشطة: الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتربية والفندقة والصحة.

www.ccg.ma

شراكات اقتصادية:

• برنامج تعاون البلجيكي المغربي لمواكبة حاملي المشاريع من المغاربة- البلجكيين MaghribBelgium Impulse
• مشروع مغرب بيلجيوم إمبولس (في طور التحضير) : بالتعاون التقني البلجيكي فإن الموضوع هو مرافقة حاملي المشاريع البلجيكيين- المغاربة لإنجاز مشاريع الاستثمار المنتجة، التي تساهم بشكل أولوي في تطوير الاقتصاد المغربي.
• برنامج جهوي مبادرات المغاربة المقيمين بالخارج “بريمو” (منجز). ويوجد هذا المشروع بشراكة مع شاراكا ويتمثل هدفه في تقويم العلاقات والتبادلات بين المستثمرين ومؤسسات الجهة بحيث يتم تطوير المناسبات للاستثمار في تراب الجهة الشرقية.
• مغرب أورنوبرونور (منجز) لفرنسا : مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إنشاء مقاولة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج،  لمواكبة 100 حامل مشاريع من خلال مسارين: المعلومات والتحسيس بفرنسا، والدعم والمساعدة التقنية بالمغرب.

الأهداف

تطوير مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب؛

تطوير نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة على المستوى المحلي والجهوي.

الاستحقاق

مشاريع حيث يفوق استثمارها مليون درهم.

يمكن للمنعشين الذين يستجيبون للشروط التالية الاستفادة من مساهمة “م د م – انفست”:

المغاربة المقيمين بالخارج الذين يثبتون رخصة الإقامة أو وثيقة تعريف أجنبية أو بطاقة قنصلية صالحة.

المغربي كان يقيم بالخارج ورجع إلى المغرب طيلة فترة أقصاها سنة واحدة قبل إيداع مشروع الاستثمار.

مغربي مقيم بالخارج أو شريك لمستثمرين مغاربة مقيمين بالخارج مغاربة أو أجانب بالتناسب مع حصته في الرأسمال.

تمويل مشاريع الاستثمارات

يتم تمويل المشاريع الجديدة أو التوسيع التي يطورها المغاربة المقيمين بالخارج في النسب التالية:

يتم تمويل المشاريع المطورة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج في النسب التالية:

تقدمة في أموال خاصة من جهة المغربي المقيم بالخارج: 25% على الأقل للمبلغ الكلي لمشروع الاستثمار، في شكل تقدمة بالعملة الصعبة يسدد في حساب بالدرهم يخصص للمشروع. ويمكن أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار برسم هذه الحصة النسبية التقدمة بالعملة الصعبة الصادرة في حساب بالدرهم القابل للتحويل أو حساب بالعملة الصعبة.

صندوق م د م أنفست: 10% من مبلغ الحصة النسبية للمغاربة المقيمين بالخارج في المشروع، في شكل مساهمة عغير قابلة للاسترداد بسقف 5 ملايين درهم.

يمكن تمويل الباقي إما بواسطة قرض بنكي أو بكل تقدمة أخرى نقدية.

يمكن للمغربي المقيم بالخارج طلب “أموال م د م أنفست” ولو لمشاريع دون اللجوء إلى قرض.

قطاعات الأنشطة

تحدد قطاعات الأنشطة المستحقة لهذه الآلية كما يلي: الصناعات والخدمات المرتبطة بالصناعة والتربية والفندقة والصحة.

1- اختيار الشكل القانوني

يعطي القانون المغربي إمكانية اختيار بين العديد من الأشكال القانونية لمقاولتكم:

إن اختيار الشكل القانوني لمقاولتكم هو قرار كبير وله نتائج كبيرة المترتبة عنه، وخاصة في مادة:

• المسؤولية على ديون المقاولة
• كيفية فرض الضريبة
• حرية تفويت الحصص الاجتماعية (أو الأسهم)
• تدبير المقاولة
• اتخاذ القرار على مستوى الجمع العام
• مراقبة الشركة
• ……..

2- الحصول على شهادة التسمية التجارية (الشهادة السلبية)

إن التسمية التجارية هي وثيقة تشهد أن التسمية والرمز أو العلامة المطلوبة يمكن أن تستعمل من أجل التقييد في السجل التجاري. وتسلم الشهادة السلبية من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة. إذا سجلتم مقاولتكم، ستصبح التسمية ملكيتكم إلى غاية التشطيب عنها من السجل التجاري. وإذا لم تسجلوا مقاولتكم خلال هذه الفترة، ستكون التسمية والرمز والعلامة متاحة لأشخاص آخرين.

3- تحرير عقد الإيجار أو شهادة التوطين عند الاقتضاء.

يجب توقيع عقد الإيجار بين المالك والمقاولة باستعمال التسمية المذكورة في الشهادة السلبية. وقبل توقيع عقد الإيجار، يجب الانتباه إلى العناصر التالية، لتفادي كل تجميد يمكن أن يؤخر المراحل الأخرى لمسطرة الإنشاء:

• إن موقع العقد هو المالك الفعلي للمحل؛
• يوجد المحل في وضعية قانونية تجاه الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة على البيانات وضريبة الخدمات الجماعية وغيرها)
• وإذا كان المحل مقر مقاولة أخرى، تحقق على مستوى إدارة الضرائب، أن هذه المقاولة قد شطب عليها أو نقلت إلى مكان آخر.

4- وضع القانون الأساسي

يعتبر العقد المؤسس للشركة. ويمثل القانون الأساسي شيء ما كعقد يحدد مساطر تشغيل الشركة. وينظم العلاقات:

• بين الشركاء
• بين الشركاء والشركة
• بين الشرك والأغيار

5- الجمع العام التأسيسي والتصريح بالمطابقة

إن الجمع العام التأسيسي هو اجتماع للشركاء، بجدول الأعمال التالي:

• دراسة المصادقة على القانون الأساسي
• التدقيق والمصادقة على قانونية الإجراءات الإدارية المتخذة لتكوين الشركة
• إبراء للمؤسسين
• تعيين المسير أو المسيرين
• مناقشة مختلف النقط المتعلقة بمشاط الشركة

يشهد التصريح بالمطابقة بصحة المعلومات المضمنة بوثائق الإنشاء (القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام)

6- إتمام إجراءات التسجيل

يجب تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام عند الاقتضاء على مستوى مصلحة التسجيل المعنية.

7- إيداع ملف الإنشاء بالمركز الجهوي للاستثمار

تقومن بإيداع ملفكم لتكوين لدى المركز الجهوي للاستثمار، وتسددون بعين المكان المصاريف المتعلقة بالإنشاء. حيث ‘ن خدمات المركز الجهوي للاستثمار مجانية، تسددون فقط المصاريف المستحقة لمختلف الإدارات المتدخلة في مراحل الإنشاء.

8- سيتمم لكم المركز الجهوي للاستثمار كل إجراءات الإنشاء:

• تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار والمحاضر
• تقييد الضريبة المهنية (مثلا الضريبة التجارية)
• التقييد في السجل التجاري
• الانخراط في الضمان الاجتماعي
• الإشهار في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية