التنمية التضامنية

قامت الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج بإعداد و صياغة إستراتيجية تتوخى  من خلالها تقوية وتثمين مساهمة مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بأرض الوطن في إطار تكاملي وتشاركي مع كبرى الأوراش الخاصة بالتنمية البشرية ببلادنا.

  • وضعت الوزارة برنامجا متكاملا يهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية لجمعيات مغاربة العالم. و يعد هذا البرنامج التكويني وسيلة لتمكين الأطر الجمعوية من التسلح بالتقنيات الحديثة و المعرفة اللازمة التي تسمح لهم بالمساهمة الفعالة في مساعدة مغاربة العالم على الاندماج بدول الاستقبال و كذا الانخراط في تنمية بلد الأصل.
  • تعمل جمعيات مغاربة العالم بتنسيق مع الساكنة و الجمعيات المحلية و المنتخبين على تمويل و تنفيذ العديد من المشاريع بالمناطق التي ينحدرون منها و خير مثال لهذه الديناميكية جهة سوس ماسة درعة و التي تلعب فيها هذه الجمعيات دورا مهما و فعالا من حيث تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، خلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية و كذا تشييد الطرق و تجهيز المستوصفات.
  • توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة و جمعيات مغاربة العالم لإنجاز مشاريع للتنمية المحلية المشتركة (جمعية الهجرة و التنمية M&D، جمعية ألب أطلس،الجمعية الطبية للمساعدة على التنمية AMDAM،..وكذا العديد من المبادرات التضامنية في مجال الصحة، التعليم، النقل...)
  •  لعب دور الوساطة الذي من شأنه تشجيع وتوجيه جمعيات الجالية والجمعيات المحلية في مجال التنمية المشتركة، وذلك بتقديم الدعم الإداري والتقني و أحيانا المادي،
  • العمل على ربط الاتصال الدائم مع جمعيات الجالية وخلق قاعدة بيانات تهمهم، وإخبارهم في كل مناسبة أو لقاء تواصلي بجميع أشكال المبادرات في مجال التنمية.

في إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات

 مشروع: "المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية (ICMD) : تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية من خلال تعزيز البعد المحلي." (المرحلة الثانية)  بميزانية تقدر ب 500.000 دولار فيما يخص المغرب استفادت منها، بعد الخضوع للعديد من الشروط و اجتياز عملية اختيار و تقييم و طنية و دولية، جمعية "الهجرات و التنمية" و كذا جمعية "التعاونيات الزراعية بفكيك" من أجل تمويل مشاريع هامة تخص مجالات مختلفة بمعدل 250.000 دولار لكل جمعية.

في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 "مشروع شراكة : تعزيز تنقل الكفاءات ودعم السياسات العمومية": مدة المشروع ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2014 بميزانية قدرها 5 مليون اورو من الاتحاد الأوروبي.

يهدف المشروع في شقه الأول و الثاني إلى:

1- تجميع و حصر المشاريع التنموية المنجزة في المغرب في مجال الهجرة و التنمية و تكرار التجارب الناجحة منها في مناطق أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.

2- إمداد السلطات المغربية بمعرفة أدق لخصائص و ميزات الجالية المغربية بأوروبا و المساعدة في وضع استراتيجية لتعبئة رأسمال هذه الجالية البشري و الاجتماعي و المعرفي و المالي خدمة لمسلسل التنمية بالمغرب.

ومن أجل تشجيع الاستثمار المنتج للمهاجرين و جمعياتهم  وضمان تحقيق تطور اجتماعي و اقتصادي محلي مستدام فإن الوزارة تعتزم، خلال سنة 2015 ، العمل على ما يلي :

  • خلق قاعدة بيانات محينة تخص جمعيات مغاربة العالم النشيطة في مجال التنمية المستدامة،
  • تحديد الفاعلين المحليين و الوطنيين و كذا الممولين للمشاريع التنموية بهدف التنسيق و خلق شراكات،
  • خلق شراكات مع وكالات التنمية الناشطة في الميدان (وكالة الشمال / الجنوب / الشرق ووكالة التنمية الاجتماعية)،
  • تعبئة وكالات التنمية و المراكز الجهوية للاستثمار من أجل:
  • وضع خريطة توضيحية للمشاريع التنموية الجارية،
  • تحديد احتياجات كل جهة في مجال الاستثمار و التنمية،
  • تشجيع التشبيك بين جمعيات المهاجرين الفاعلة في مجال التنمية المستدامة،
  • العمل على توفير و تقديم كل المعلومات الضرورية الخاصة بالاستثمار و احتياجات كل جهة في مجال التنمية المستدامة لأفراد الجالية المغربية ببلدان الاستقبال.
Partager