الرباط – تم، خلال اجتماع عقدته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، مع سفيرة المكسيك بالرباط، مابيل كونيز أولفيي، الاتفاق على إعطاء الشراكة الثنائية في مجال الهجرة بعدا استراتيجيا متميزا للتعاون جنوب-جنوب.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أنه تقرر كذلك، خلال اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، العمل على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال وضع مخطط عمل مشترك لتقاسم التجربة والخبرة المكتسبة في ميدان الهجرة، وذلك نظرا للعناية التي يوليها البلدان لهذا الموضوع الهام ولتراكم التجارب الناجحة لديهما في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، التي تندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية في ميدان تدبير وحكامة الهجرة، خصوصا في ما يهم جاليات البلدين المقيمة بالخارج، ومساهمتها في مختلف الأوراش التنموية، في سياق عالمي موسوم بالآثار العميقة للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، استعرضت السيدة أوليفيي تجربة بلدها في مجال تعبئة المكسيكين المقيمين بالخارج للانخراط في أوراش الاستثمار والتنمية المحلية ببلدهم الأصل، وكذا الترويج لثقافة بلدهم ببلدان إقامتهم عبر شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بهذه البلدان.
وبعد اطلاعها على التجربة المغربية في ميدان الهجرة، سلطت الدبلوماسية المكسيكية، التي كانت مرفوقة بمستشار لدى السفارة، الضوء على المحاور الأساسية لسياسة بلادها الموجهة لجاليتها بالخارج، خصوصا تلك المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر المواكبة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار شراكات مبرمة بين القنصليات والجهات التي تقطن بها هذه الجاليات، لتيسير اندماج سلس لها في مجتمعات الاستقبال.
من جهتها، يضيف البلاغ، اعتبرت السيدة الوفي أن الجالية المغربية وباقي الجاليات الأجنبية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الاستقبال وكذا بلدانهم الأصلية، بفضل رأسمالها البشري الذي يتوفر على مجموعة من المهارات والكفاءات والخبرات، مذكرة بالإنجازات الرائدة للمملكة في ميدان تدبير ملف المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تقضي بتعزيز روابط الجالية المغربية بالخارج بالثقافة والهوية المغربية وبالحفاظ على حقوقها وتشجيع مساهمتها في تنمية بلدها الأم.
واستعرضت، بالمناسبة، أهم محاور الاستراتيجية والبرامج الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعد مثالا يقتدى به على الصعيد الإقليمي والدولي، إلى جانب تجربة التنسيق المؤسساتي لملف المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ترتكز على آليات جديدة تهم استثمار الرأسمال البشري في أوراش التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها الجالية المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي.
كما بسطت الوزيرة، وفق المصدر ذاته، أهم محاور البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، الذي يصبو إلى مأسسة وتعزيز مساهمة هذه الكفاءات في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، وبرنامج العرض الثقافي بالخارج الذي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات الأجيال الصاعدة بالخارج في هذا المجال، فضلا عن المخطط الاستعجالي لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال وبعد فترة جائحة كورونا.
