صادق مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين 16 نونبر 2020، على تسعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقيتان متعددتا الأطراف حول الأدوية والمجال الضريبي، وسبع اتفاقيات ثنائية مع كل من المجر والمملكة الأردنية الهاشمية وتركمنستان واليابان والمملكة المتحدة، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:
1- مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019،
2- مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019،
3- مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019،
4- مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر2019،
5- مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020،
6- مشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020،
7- مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019،
8- مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019،
9- مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019. وتهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.
وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت السيدة الوزيرة أنها تندرج في إطار الدينامية المتواصلة للديبلوماسية المغربية وبهدف تنويع الشراكات في مختلف المجالات بما يعزز تموقع المملكة المغربية ديبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضحت السيدة الوفي أن المغرب أضحى في السنين الأخيرة فاعلا رئيسيا في مسلسل الشراكة الاستراتيجية الأسيوية الإفريقية، وأصبح ينظر إلية كأرضية للتواصل والترابط بين القارتين نظرا لدوره الريادي في هذا المجال.
وتروم الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الصديقة تعزيز الشراكة المغربية مع الفضاء العربي والأوروبي والأسيوي، فيما تدخل الاتفاقيتان المتعددة الأطراف في إطار توطيد حضور المملكة في عمقها الإفريقي، وترسيخ الحكامة الضريبية طبقا للمبادئ التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
