العمل القانوني

المساعدة القانونية

يندرج نظام المساعدة القانونيةالمؤطر بموجب الدورية الوزارية رقم 430 بتاريخ 9 يونيو 2014. في إطار المحور الثاني من استراتيجية الوزارة المتعلقبحماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة القضاياالقانونية والإدارية والقضائية لمغاربة العالمالمعروضة على سلطات بلدان الاستقبال، وحماية حقوق الفئات الهشة منهم.

 

ولهذه الغاية، تعمل الوزارة على تفويض اعتمادات مالية لسفارات وقنصليات المملكة من أجل التعاقد مع مكاتب محاماة بالخارج. وذلك بهدف:

 

– استقبالهم وتحسيسهم بحقوقهم المكتسبة بدول الاستقبال؛
– تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه والإرشاد الإداريين اللازمين لهم في كل القضايا المعروضة على المؤسسات القضائية والإدارية بدول الاستقبال؛
– التنسيق مع وزارة العدل بشأن استفادة مغاربة العالم من نظام المساعدة القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الثنائي التي أبرمتها المملكة المغربية مع عدد من الدول الأجنبية في هذا المجال.

الدراسات واليقظة القانونية

أ‌- الدراسات القانونية:

 

من أجل ضمان حماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج واندماجهم في السياسات العمومية، عملت الوزارة على إحداث وحدة إدارية مكلفة بما يلي:
– تتبع وتحيين المعطيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المغاربة المقيم بالخارج؛
– التحليل المسبق لمشاريع القوانين التي لها آثار قانونية على حقوق ومكتسبات مغاربة العالم؛
-إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع مغاربة العالم؛
– إبداء الرأي في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية الواردة على هذه الوزارة من قطاعات وزارية أخرى ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

 

النصوص القانونية والتنظيمية المرجعية ذات الصلة بمغاربة العالم:

 

مراجع النصوص الموضوع الجريدة الرسمية التاريخ
- مرسوم رقم 2.13.731 صادر في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013)إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج620518 نوفمبر 2013
- مرسوم رقم 2.14.192 صادر في 04 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014)تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.624610 أبريل 2014
قرار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة رقم 14/4360 بتاريخ 08 صفر 1436(فاتح ديسمبر 2014)بشأن إحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 633029 يناير 2015
-قرار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة رقم 4359.14 بتاريخ 08 صفر 1436(فاتح ديسمبر 2014بشأن إحداث وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة للمديريات المركزية بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة633029 يناير 2015
مرسوم رقم 2.14.963 صادر في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015)تغيير وتتميم المرسوم رقم2.13.731 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013) بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج.634730 مارس 2015
- مرسوم رقم 2.14.817 صادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014)إحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج.63235 يناير 2015
تنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية - ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)تنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية634212 مارس 2015
- قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة رقم 1321.15 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)إحداث المركز الثقافي المغربي-دار المغرب بمونتريال-كندا.636325 ماي 2015
- مرسوم رقم 2.15.694 صادر في 8 ذي الحجة 1436 (22 سبتمبر 2015)تطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب640516 أكتوبر 2015
- مرسوم رقم 2.17.192 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017)اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 656220 أبريل 2017
- قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 958.17 صادر في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017)تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة656915 ماي 2017

 

ب‌- اليقظة القانونية:

 

تعمل الوزارة على رصد تشريعات بلدان الاستقبال التي قد تمس بحقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال:
– وضع قاعدة بيانات تتضمن جميع اتفاقيات التعاون في المجال القضائي؛
– تعبئة شبكة الكفاءات “المحامون المغاربة المقيمين بالخارج” من أجل المشاركة في النقاش العمومي المتعلق بمناقشة مشاريع القوانين التي لها آثار على حقوق ومصالح مغاربة العالم؛

 

ج- منتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج:

 

تعد تعبئة كفاءات مغاربة العالم من بين الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من خلال استقطاب الكفاءات المغربية الموجودة بالخارج من مختلف القطاعات العمومية والخاصة ومن مختلف الشعب (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والتعليم والبحث العلمي) بهدف تعزيز مساهمتها في تنمية بلدها الأصل.

 

وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة بتاريخ 8 أبريل 2016 المنتدى الأول لمحامي مغاربة العالم بالرباط، بحضور 50 محامي ومحامية ممارسين ب 11 بلد استقبال، وأسفر هذا المنتدى على مجموعة من التوصيات أهمها خلق شبكة كفاءات “المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”.

 

كما نظمت الوزارة بتاريخ 24 و25 نونبر 2017 بأكادير المنتدى الثاني للمحامين، بمشاركة محامين المنتمين لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواضيع، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضايا القانونية والقضائية المطروحة من طرف مغاربة العالم، لاسيما الموجودين في وضعية هشة (المسنين، المعتقلين، والأطفال غير المرافقين)، كما تم الخروج بجملة من التوصيات أهمها: تأسيس “جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج” بتاريخ 17 مارس 2018، والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

 

1. المساهمة في الدفاع عن حقوق ومصالح الفئات الهشة من مغاربة العالم؛
2. تقريب خدمة المساعدة القانونية من المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال؛
3. المساعدة على إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي داخل وخارج أرض الوطن؛
4. المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تحسيسية لتوعية مغاربة العالم بحقوقهم ومكتسباتهم داخل وخارج أرض الوطن؛
5. تعزيز الشراكة والتعاون بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
6. نشر وتعميم الدراسات القانونية والأبحاث بين المحامين، ورجال القانون داخل وخارج أرض الوطن، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا؛
7. التعاون والتنسيق بين الجمعيات العاملة داخل وخارج أرض الوطن في مجال حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج؛
8. الدفاع عن المصالح العليا للوطن في المحافل والمنتديات الدولية.

 

د- تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومي 8 و9 فبراير 2019 بمراكش، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب،ندوة حول موضوع:”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

 

هذا اللقاء يهدف إلى تدارس محورين أساسين:

 

• المحور الأول:آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية.
• المحور الثاني:حماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.

الشكايات ذات الطابع القانوني والإداري

تعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على معالجة شكايات مغاربة العالم ذات الطابع القانوني والإداري والقضائي المودعة من قبل المعني بالأمر بمكتب الضبط بالوزارة، أو تلك المتوصل بها سواء من طرفه عبر البريد الإلكتروني أو العادي، أو من البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، أو من مؤسسات أخرى. ويرتكز هذا البرنامج على:

 

– معالجة الشكايات ذات الطابع القانوني والاجتماعي لمغاربة العالم والتنسيق بشأنها مع المؤسسات الإدارية المعنية وتتبعها إلى حين التوصل بالجواب؛
– مواكبة قضايا مغاربة العالم في جميع مساعيهم الإدارية والقانونية أمام المصالح الإدارية العمومية المختصة؛
– مواصلة العمل بالشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج” بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحدث بموجب منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2015/7 بتاريخ 20 يوليوز 2015 من أجل تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى المرافق العمومية خلال مقامهم الصيفي؛
– تنظيم لقاءات تحسيسية وتواصلية داخل وخارج أرض الوطن لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بتعاون مع عدد من المؤسسات العمومية المتدخلة؛
– تتبع تفعيل اتفاقية “التهميشية Apostille ” والتي بمقتضاها أنيطت بالسلطة المحلية تحت إشراف ولاة وعمال صاحب الجلالة المصادقة على جميع الوثائق الإدارية الموجهة للخارج، وللنيابة العامة لدى محاكم المملكة فيما يخص الوثائق القضائية، والتي من شأنها التخفيف من عبء تنقل عدد كبير من مغاربة العالم إلى الإدارات المركزية قصد قضاء مآربه خلال مقامهم الصيفي؛
– المساهمة إلى جانب عدد من المتدخلين، في صياغة المقترحات التي أسفر عنها اللقاء الذي دعت إليه وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، بما فيها ممتلكات المغاربة المقيمين في الخارج؛
– تجديد توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تضمنت مقتضياتها تخصيص عدد من الخدمات الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج؛
– انخراط الوزارة في تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2017/12 بتاريخ 13 ذي الحجة 1438(4 شتنبر 2017) بشأنإطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.

 

النصوص المرجعية المعتمدة:

 

– المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها؛
– منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2015 بتاريخ 20 يوليوز 2015 تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى الخدمات العمومية أثناء تواجدهم بالمملكة (الشباك الوحيد)؛
– منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2017/12 بتاريخ 13 ذي الحجة 1438(4 شتنبر 2017) بشأن إطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية؛
– منشور السيد رئيس الحكومة المتعلقة بالمصادقة على الوثائق الأصلية الواردة في المرسوم رقم 2.17.410.
– الدورية رقم 5566/ 311 بتاريخ 22 نونبر 2016 الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تتعلق بتخفيض الفوائد عن قطع الغيار الخاص بالسيارات (%90)؛
– منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/02 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1439 (18 يناير 2018) بشأن تلقي المؤسسات والمقاولات العمومية ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها؛
– منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2017/15 بتاريخ 18 ربيع الأول (7دجنبر 2017) بشأن إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام؛
– الدورية رقم 410 بتاريخ 26 أكتوبر 2017 الخاصة ب“خدمة محافظتي”.
– الدورية رقم 28/s2 بتاريخ 2 غشت 2016 المتعلقة بتطبيق اتفاقية “ابوستيل”؛
www.apostille.ma/fr/index.aspx
www.hcch.net