اقرأ المزيد

عرفت السنوات الأخيرة في المغرب نموا كبيرا لعدد المقاولات المنشأة بمبادرة من المقاولين والمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والتي يفوق عددها خمسة ملايين من النساء والرجال موزعين في 120 بلدا تقريبا. 

وقد وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ضمن أولوياتها تشجيع هذه الدينامية المقاولاتية عبر خلق خلية للمواكبة والتوجيه، ووسائل خاصة قابلة للولوج الرقمي، وكذا برامج المواكبة والمساعدة لإنشاء المقاولات. 

ومن جهته، بادر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء فضاء جهوي مخصص لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج قصد تسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية، ونقل خبراتهم وتجاربهم من جهة، والاستفادة من التجربة المغربية من مختلف المناطق من جهة أخرى. 

وكممثل للقطاع الخاص، قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تجميع هذه القوى الحية في جهة اقتصادية افتراضية التي ستكون الجهة الثالثة عشر لاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

بحيث ستعمل “الجهة الثالثة عشر” للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على تسهيل إدماج المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعراف المتعارف عليها في عالم الاعمال. 

ومن أجل اعطاء بعد مؤسساتي، وتجسيد شراكتهما، وقعت الوزارة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب اتفاقية اطار للتعاون، يطمح من خلالها الطرفان إلى توحيد جهودهما وتنسيق مبادراتهما في أفق تطوير تعاون اقتصادي واجتماعي مع المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عن طريق إنشاء موقع مخصص لهم www.membycgem.ma ، وإطلاق مبادرات لفائدتهم وكذا تشجيعهم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وقد تم الانطلاق الرسمي للجهة 13 يوم الاثنين في 24 يوليوز 2017 بالرباط. 

إن الجهة الثالثة عشرة تطمح إلى : 

• خلق منصة للتبادل المهني بين المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج ونظرائهم بالمغرب.
• ضمان وتسهيل تواصل المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج مع الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
• تعبئة المستثمرين المغاربة الذين يعيشون بالخارج للتمركز في السوق المغربي.
• العمل على تشجيع تصدير المنتوجات المغربية لبلدان الإقامة والتعريف بها عن طريق المغاربة المقاولين بالعالم.
• المساهمة في تطوير المغرب بتثمين صورته على الصعيد العالمي

1/ أهدافه

• تشجيع استثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل
• تعزيز نسيج المقاولات المتوسطة، خاصة على المستويين المحلي والجهوي

2/ المشاريع القابلة للتمويل

• كل مشروع لا تقل قيمته عن 1 مليون درهم
• المشاريع المقدمة من طرف:
• المغاربة المقيمين بالخارج مع تقديم ما يثبت إقامتهم: شهادة الإقامة أو بطاقة تعريف أجنبية أو بطاقة قنصلية لم تنته صلاحيتها
• المغاربة الذين أقاموا بالخارج وعادوا نهائيا إلى المغرب منذ مدة لا تتجاوز، كحد أقصى، سنة واحدة قبل إيداع المشروع
• كل مشروع مقدم من طرف مغربي مقيم في الخارج بمفرده أو شريكا مع مستثمرين مغاربة مقيمين بالخارج أو مغاربة أو أجانب، حسب حصته ضمن رأس المال

3/ تمويل المشاريع الاستثمارية 

المشاريع الجديدة أو توسعة مشاريع قائمة تمول حسب النسب التالية:

• صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالم: 10 بالمائة من قيمة المشروع في حدود 5 مليون درهم حينما يكون المشروع مقدما من طرف مهاجر مغربي بمفرده، وحسب حصة المهاجر المغربي حينما يكون المشروع مشتركا مع الغير 

• القرض البنكي: 65 بالمائة كحد أقصى من كلفة المشروع(عند الاقتضاء)

• الحد الأدنى للتمويل الذاتي: 25 بالمائة بالعملة الأجنبية .

يمكن للمغربي المقيم في الخارج أن يلجأ إلى دعم صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالملتمويل مشروع استثماري وإن لم يكن في حاجة إلى قرض بنكي.

4 / القطاعات المعنية

الصناعة ، الخدمات المتعلقة بالصناعة، التعليم، الفندقة، و الصحة

اقرأ المزيد

1- اختيار الشكل القانوني

يعطي القانون المغربي إمكانية اختيار بين العديد من الأشكال القانونية

لمقاولتكم

إن اختيار الشكل القانوني لمقاولتكم هو قرار كبير وله نتائج كبيرة المترتبة عنه، وخاصة في مادة:

• المسؤولية على ديون المقاولة
• كيفية فرض الضريبة
• حرية تفويت الحصص الاجتماعية (أو الأسهم)
• تدبير المقاولة
• اتخاذ القرار على مستوى الجمع العام
• مراقبة الشركة
• ……..

2- الحصول على شهادة التسمية التجارية (الشهادة السلبية)

إن التسمية التجارية هي وثيقة تشهد أن التسمية والرمز أو العلامة المطلوبة يمكن أن تستعمل من أجل التقييد في السجل التجاري. وتسلم الشهادة السلبية من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة. إذا سجلتم مقاولتكم، ستصبح التسمية ملكيتكم إلى غاية التشطيب عنها من السجل التجاري. وإذا لم تسجلوا مقاولتكم خلال هذه الفترة، ستكون التسمية والرمز والعلامة متاحة لأشخاص آخرين.

3- تحرير عقد الإيجار أو شهادة التوطين عند الاقتضاء.

يجب توقيع عقد الإيجار بين المالك والمقاولة باستعمال التسمية المذكورة في الشهادة السلبية. وقبل توقيع عقد الإيجار، يجب الانتباه إلى العناصر التالية، لتفادي كل تجميد يمكن أن يؤخر المراحل الأخرى لمسطرة الإنشاء:

• إن موقع العقد هو المالك الفعلي للمحل؛
• يوجد المحل في وضعية قانونية تجاه الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة على البيانات وضريبة الخدمات الجماعية وغيرها)
• وإذا كان المحل مقر مقاولة أخرى، تحقق على مستوى إدارة الضرائب، أن هذه المقاولة قد شطب عليها أو نقلت إلى مكان آخر.

4- وضع القانون الأساسي

يعتبر العقد المؤسس للشركة. ويمثل القانون الأساسي شيء ما كعقد يحدد مساطر تشغيل الشركة. وينظم العلاقات:

• بين الشركاء
• بين الشركاء والشركة
• بين الشرك والأغيار

5- الجمع العام التأسيسي والتصريح بالمطابقة

إن الجمع العام التأسيسي هو اجتماع للشركاء، بجدول الأعمال التالي:

• دراسة المصادقة على القانون الأساسي
• التدقيق والمصادقة على قانونية الإجراءات الإدارية المتخذة لتكوين الشركة
• إبراء للمؤسسين
• تعيين المسير أو المسيرين
• مناقشة مختلف النقط المتعلقة بمشاط الشركة
• يشهد التصريح بالمطابقة بصحة المعلومات المضمنة بوثائق الإنشاء (القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام)

6- إتمام إجراءات التسجيل

يجب تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام عند الاقتضاء على مستوى مصلحة التسجيل المعنية

7- إيداع ملف الإنشاء بالمركز الجهوي للاستثمار

تقومن بإيداع ملفكم لتكوين لدى المركز الجهوي للاستثمار، وتسددون بعين المكان المصاريف المتعلقة بالإنشاء. حيث ‘ن خدمات المركز الجهوي للاستثمار مجانية، تسددون فقط المصاريف المستحقة لمختلف الإدارات المتدخلة في مراحل الإنشاء.

8- سيتمم لكم المركز الجهوي للاستثمار كل إجراءات الإنشاء:

• تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار والمحاضر
• تقييد الضريبة المهنية (مثلا الضريبة التجارية)
• التقييد في السجل التجاري
• الانخراط في الضمان الاجتماعي
• الإشهار في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية

لمزيد من المعلومات هنا هو رابط CRI Béni Mellal: