الاستثمار

الجهة 13 الخاصة بمغاربة العالم المقاولين

دشنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالخارج وشؤون الهجرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، جهة جديدة مخصصة للمغاربة المقاولين رواد الأعمال المقيمين بالخارج.

عرفت السنوات الأخيرة في المغرب نموا كبيرا لعدد المقاولات المنشأة بمبادرة من المقاولين والمستثمرين والمواهب المغربية المقيمة بالخارج والتي يفوق عددهاخمسة ملايين من النساء والرجال موزعين في 120 بلدا تقريبا.

وقد وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ضمن أولوياتها تشجيع هذه الدينامية المقاولاتية عبر خلق خلية للمواكبة والتوجيه، ووسائل خاصة قابلة للولوج الرقمي، وكذا برامج المواكبة والمساعدة لإنشاء المقاولات.

ومن جهته، بادر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء فضاء جهوي مخصص لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج قصد تسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية، ونقل خبراتهم وتجاربهم من جهة، والاستفادة من التجربة المغربية من مختلف المناطق من جهة أخرى.

وكممثل للقطاع الخاص، قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تجميع هذه القوى الحية في جهة اقتصادية افتراضية التي ستكون الجهة الثالثة عشر لاتحاد العام لمقاولات المغرب.

بحيث ستعمل “الجهة الثالثة عشر” للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على تسهيل إدماج المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعرافالمتعارف عليها في عالم الاعمال.

ومن أجل اعطاء بعد مؤسساتي، وتجسيد شراكتهما، وقعت الوزارة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب اتفاقية اطار للتعاون، يطمح من خلالها الطرفان إلى توحيد جهودهما وتنسيق مبادراتهما في أفق تطوير تعاون اقتصادي واجتماعي مع المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عن طريق إنشاء موقع مخصص لهم www.membycgem.ma ، وإطلاق مبادرات لفائدتهم وكذا تشجيعهم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وقد تم الانطلاق الرسمي للجهة 13 يوم الاثنين في 24 يوليوز 2017 بالرباط.

إن الجهة الثالثة عشرة تطمح إلى :

  • خلق منصة للتبادل المهني بين المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج ونظرائهم بالمغرب.
  • ضمان وتسهيل تواصل المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج مع الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
  • تعبئة المستثمرين المغاربة الذين يعيشون بالخارج للتمركز في السوق المغربي.
  • العمل على تشجيع تصدير المنتوجات المغربية لبلدان الإقامة والتعريف بها عن طريق المغاربة المقاولين بالعالم.
  • المساهمة في تطوير المغرب بتثمين صورته على الصعيد العالمي.

مواكبة ودعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج

وضع قاعدة بيانات تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستعلام عن الفرص المتاحة لهم لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم وذلك في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

وضع نظام معلوماتي يمكن من التوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بوطنهم الأم.

 

برنامج المواكبة

 

المواكبة والتوجيه الميداني:

من أجل مواكبة ودعم استثمارات مغاربة العالم، وضعت الوزارة رهن إشارة المستثمرين والمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، خلية مركزية مكلفة بالمهامالتالية :

  • إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
  • مواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم بدأ من وضع التصور العام للمشروع إلى حين إنجازه.
  • ضمان المواكبة المحلية الجهوية من طرف المصالح الخارجية للوزارة بكل من بني ملال والناظور وتزنيت لفائدة حاملي المشاريع من مغاربة العالم المنحدرين هذه المناطق.
  • مواكبة شخصية قبلية وبعدية لحاملي المشاريع من أفراد الجالية تضمنها مؤسسة إنشاء المقاولات التابعة للبنك الشعبي.

 

المواكبة الرقمية

  • وضع قاعدة بيانات ومنصة رقمية تمكن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستعلام عن مناخ الأعمال وكذا الفرص المتاحة لهم لتحفيزهم على الاستثمار بالبلد الأم وذلك في إطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛
  • إطلاق منصة لمغاربة العالم المقاولين من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب “مغاربة العالم المقاولين” رقمية تفاعلية متعددة اللغات ستسمح بمنح مغاربة العالم فضاءاللالتقاء والتواصل والتشبيك، وتقديم مختلف الخدمات.
  • نظام معلوماتي يمكن من التوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بوطنهم الأم.
  • وضع برنامج خاص تحت عنوان الاستثمار بالبوابة الإلكترونية :gov.ma

يقدم هذا البرنامج كافة المعلومات للراغبين في الاستثمار بالمغرب من مغاربة العالم (المساطر الإدارية التحفيزات، الأوراش الكبرى للاستثمار).

 

نظام تمويل جذاب:

يشكل هذا النظام آلية لتشجيع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج “م د م إنفست”مقدمة من قبل صندوق الضمان المركزي يتمحور حول :

  • تقديم أموال خاصة (بالعملة الصعبة) : على الأقل 25% من مبلغ المشروع
  • إعانة الدولة : 10% (بسقف 5 مليون درهم)
  • قرض بنكي (عند الضرورة): يمكن أن يصل 65%.

قطاعات الأنشطة: الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتربية والفندقة والصحة.

www.ccg.ma

 

شراكات اقتصادية:

  • برنامج للتعاون المغربي-البلجيكي، باسم “مشروع مغرب بيلجيومامبولس” : ويستهدف تقديم الدعم التقني ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة بلجيكا للاستثمار في القطاعات المنتجة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي,
  • برنامج جهوي خاص بمبادرات المغاربة المقيمين بالخارج بالجهة الشرقية “بريمو” ( منجز): أنجز هذا المشروع بشراكة مع “شاراكا“، ويتمثل هدفه في تقوية روابط العلاقات وتدعيم قنوات التواصل بين المستثمرين من مغاربة العالم ومؤسسات الجهة الشرقية، قصد تعزيز فرص ومبادرات الاستثمار في تراب الجهة الشرقية.

مغرب بلجيم امبلس هو مشروع بادرته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بدعم من وكاله التنمية البلجيكية ENABEL يهدف إلى تعبئة المغاربة المقيمين في بلجيكا للاستثمارو المساهمة في تنمية بلدهم الأم .
ويقدم هذا المشروع لحاملي المشاريع:
مواكبة قبلية من قبل خبراء ريادة الأعمال لخلق مقاولاتهم في المغرب، والتي تشمل:
التدريب العملي
التدريب من قبل محترفي ريادة الأعمال؛
الاتصال بالخط الاخضر لطرح أسئلتهم؛
فرص التواصل مع نظرائهم في المغرب.
مواكبة بعدية خاصة في مجال التسويق أو تطوير النشا ط الاقتصادي

صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج

الأهداف

 

تطوير مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب؛

تطوير نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة على المستوى المحلي والجهوي.

 

الاستحقاق

 

مشاريع حيث يفوق استثمارها مليون درهم.

يمكن للمنعشين الذين يستجيبون للشروط التالية الاستفادة من مساهمة “م د م – انفست”:

المغاربة المقيمين بالخارج الذين يثبتون رخصة الإقامة أو وثيقة تعريف أجنبية أو بطاقة قنصلية صالحة.

المغربي كان يقيم بالخارج ورجع إلى المغرب طيلة فترة أقصاها سنة واحدة قبل إيداع مشروع الاستثمار.

مغربي مقيم بالخارج أو شريك لمستثمرين مغاربة مقيمين بالخارج مغاربة أو أجانب بالتناسب مع حصته في الرأسمال.

 

تمويل مشاريع الاستثمارات

 

يتم تمويل المشاريع الجديدة أو التوسيع التي يطورها المغاربة المقيمين بالخارج في النسب التالية:

يتم تمويل المشاريع المطورة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج في النسب التالية:

تقدمة في أموال خاصة من جهة المغربي المقيم بالخارج: 25% على الأقل للمبلغ الكلي لمشروع الاستثمار، في شكل تقدمة بالعملة الصعبة يسدد في حساب بالدرهم يخصص للمشروع. ويمكن أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار برسم هذه الحصة النسبية التقدمة بالعملة الصعبة الصادرة في حساب بالدرهم القابل للتحويل أو حساب بالعملة الصعبة.

صندوق م د م أنفست: 10% من مبلغ الحصة النسبية للمغاربة المقيمين بالخارج في المشروع، في شكل مساهمة عغير قابلة للاسترداد بسقف 5 ملايين درهم.

يمكن تمويل الباقي إما بواسطة قرض بنكي أو بكل تقدمة أخرى نقدية.

يمكن للمغربي المقيم بالخارج طلب “أموال م د م أنفست” ولو لمشاريع دون اللجوء إلى قرض.

قطاعات الأنشطة

تحدد قطاعات الأنشطة المستحقة لهذه الآلية كما يلي: الصناعات والخدمات المرتبطة بالصناعة والتربية والفندقة والصحة.

إجراء وإنشاء المشاريع

1- اختيار الشكل القانوني

 

يعطي القانون المغربي إمكانية اختيار بين العديد من الأشكال القانونية لمقاولتكم:

 

 

إن اختيار الشكل القانوني لمقاولتكم هو قرار كبير وله نتائج كبيرة المترتبة عنه، وخاصة في مادة:

  • المسؤولية على ديون المقاولة
  • كيفية فرض الضريبة
  • حرية تفويت الحصص الاجتماعية (أو الأسهم)
  • تدبير المقاولة
  • اتخاذ القرار على مستوى الجمع العام
  • مراقبة الشركة
  • ……..

 

2- الحصول على شهادة التسمية التجارية (الشهادة السلبية)

 

إن التسمية التجارية هي وثيقة تشهد أن التسمية والرمز أو العلامة المطلوبة يمكن أن تستعمل من أجل التقييد في السجل التجاري. وتسلم الشهادة السلبية من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة. إذا سجلتم مقاولتكم، ستصبح التسمية ملكيتكم إلى غاية التشطيب عنها من السجل التجاري. وإذا لم تسجلوا مقاولتكم خلال هذه الفترة، ستكون التسمية والرمز والعلامة متاحة لأشخاص آخرين.

 

3- تحرير عقد الإيجار أو شهادة التوطين عند الاقتضاء.

 

يجب توقيع عقد الإيجار بين المالك والمقاولة باستعمال التسمية المذكورة في الشهادة السلبية. وقبل توقيع عقد الإيجار، يجب الانتباه إلى العناصر التالية، لتفادي كل تجميد يمكن أن يؤخر المراحل الأخرى لمسطرة الإنشاء:

  • إن موقع العقد هو المالك الفعلي للمحل؛
  • يوجد المحل في وضعية قانونية تجاه الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة على البيانات وضريبة الخدمات الجماعية وغيرها)
  • وإذا كان المحل مقر مقاولة أخرى، تحقق على مستوى إدارة الضرائب، أن هذه المقاولة قد شطب عليها أو نقلت إلى مكان آخر.

 

4- وضع القانون الأساسي

 

يعتبر العقد المؤسس للشركة. ويمثل القانون الأساسي شيء ما كعقد يحدد مساطر تشغيل الشركة. وينظم العلاقات:

 

  • بين الشركاء
  • بين الشركاء والشركة
  • بين الشرك والأغيار

 

5- الجمع العام التأسيسي والتصريح بالمطابقة

 

إن الجمع العام التأسيسي هو اجتماع للشركاء، بجدول الأعمال التالي:

  • دراسة المصادقة على القانون الأساسي
  • التدقيق والمصادقة على قانونية الإجراءات الإدارية المتخذة لتكوين الشركة
  • إبراء للمؤسسين
  • تعيين المسير أو المسيرين
  • مناقشة مختلف النقط المتعلقة بمشاط الشركة

يشهد التصريح بالمطابقة بصحة المعلومات المضمنة بوثائق الإنشاء (القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام)

 

6- إتمام إجراءات التسجيل

 

يجب تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار ومحضر الجمع العام عند الاقتضاء على مستوى مصلحة التسجيل المعنية.

 

7- إيداع ملف الإنشاء بالمركز الجهوي للاستثمار

 

تقومن بإيداع ملفكم لتكوين لدى المركز الجهوي للاستثمار، وتسددون بعين المكان المصاريف المتعلقة بالإنشاء. حيث ‘ن خدمات المركز الجهوي للاستثمار مجانية، تسددون فقط المصاريف المستحقة لمختلف الإدارات المتدخلة في مراحل الإنشاء.

 

8- سيتمم لكم المركز الجهوي للاستثمار كل إجراءات الإنشاء:

 

  • تسجيل القانون الأساسي وعقد الإيجار والمحاضر
  • تقييد الضريبة المهنية (مثلا الضريبة التجارية)
  • التقييد في السجل التجاري
  • الانخراط في الضمان الاجتماعي
  • الإشهار في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية
لمزيد من المعلومات هنا هو رابط CRI Béni Mellal: