في إطار تحسين التدخل العمومي في القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات تهم خاصة: 

– تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية ومع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني من أجل التنسيق حول مجموعة من القضايا والإشكالات التي تعترض مغاربة العالم في مختلف المجالات وايجاد حلول لها. 

– استغلال الرصيد الاتفاقي للوزارة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وإنجاز برامج عمل في هذا الإطار .

– تتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج لضمان الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية؛ 

– المساهمة في مواكبة إنتاج السياسات القطاعية والمشاركة في بلورتها في القضايا التي تهم الاختصاصات الموكولة للقطاع كالإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (2015-2030) والإستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015-2025)، والخطة الحكومية للمساواة إكرام في مرحلتها الأولى (2012-2016) والثانية (2017-2021)، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب…، بالإضافة إلى المساهمة وتتبع مختلف الآليات الدولية خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعنى باهتمامات الوزارة.

الهدف الأساسي للعملية هوتسهيل وانسيابية عبور المغاربة المقيمين بالخارج أثناء قضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم وذلك عبر ضمان :

• ضمان عبور المغاربة المقيمين بالخارج بين بلدان الاستقبال والمغرب في أحسن الظروف.
• مواكبة إقامة المغاربة المقيمين بالخارج بالمغرب أثناء فترة الصيف، عبر تقوية آليات الاستقبال جيد وتعزيز خدمات القرب.

توجيهات صاحب الجلالة عبر العديد من الخطب الملكية السامية أبرزها:

– خطاب 6 نونبر 2005، بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء؛

– خطاب 30 يوليوز 2015 بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد؛

– خطاب 20 غشت 2016، بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب ..،

• دستور المملكة المغربية خاصة الفصول 16–17–18و163،
• البرنامج الحكومي (2017–2021) خاصة المحور الخامس الذي يخص حماية الهوية الثقافية والدينية للجالية المغربية بالخارج.

إن الشركاء الأساسيين في العملية هم :

• مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
• مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
• وزارة الداخلية.
• وزارة الاقتصاد والمالية.
• وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ؛
• الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
• وزارة التجهيز، النقل واللوجستيك والماء؛
• وزارة الصحة.
• وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
• الدرك الملكي.
• الإدارة العامة للأمن الوطني.
• المفتشية العامة للقوات المساعدة.
• المديرية العامة للوقاية المدنية.
• المكتب الوطني للمطارات.
• الهلال الأحمر المغربي.
• الوكالة الخاصة طنجة – المتوسط.

وتعتبر هذه العملية فريدة من نوعها ونموذجا يحتدى به على الصعيد العالمي، حيث وصلت مستوى عال من النضج بفضل تطوير الامكانيات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتطوير جميع البرامج المرتبطة بها وفق مقاربة تشاركية.

وقد تميزت العملية سنة 2019بمرورها في ظروف جيدة، وذلك بتوفير كل الإمكانيات اللوجيستيكية والتنظيمية والموارد البشرية اللازمة بما يليق بهذه العملية، حيث يتم سنويا عبور ما يناهز 5,8 ملايين شخص في الاتجاهين، وهو ما يجسد مدى ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم.

كل ذلك بفضل مستوى التعاون المغربي الاسباني والتنسيق الجيد بين جميع الهيئات والإدارات في البلدين على المستوى الأمني وكذلك فيما يخص سلطات الموانئ وشركات النقل البحري، وبين كافة المتدخلين على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للعبور التي ترأسها وزارة الداخلية وكذلك مع السلطات الاسبانية في إطار اللجنة الثنائية المشتركة.

عرفت العملية خلال سنة 2019 توافد عدد كبير من مغاربة العالم وهوما يجسد مدى ارتباطهم بوطنهم الأم، حيث بلغ عدد الوافدين خلال الفترة الرسمية لتنظيم العملية من 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2019، دخول، 2.965.462 فردا بزيادة بلغت 3,47% مقارنة مع السنة الماضية، وهو رقم قياسي يتم تسجيله، حيث يجسد الارتباط القوي لمغاربة العالم ببلدهم الأم المغرب. وقد بلغ عدد العربات التي دخلت إلى التراب الوطني 406.678 وحدة، بزيادة بلغت 1،32%.

وعلى مستوى الخروج، فقد تم تسجيل 2.866.160 شخص، بزيادة 7,26% مقارنة مع السنة الماضية. كما بلغ عدد العربات المسجلة عند الخروج 437.356 وحدة. وهي أحجام لا يمكن تدبيرها إلا بواسطة رؤية واضحة وتنسيق محكم ومجهودات جبارة من طرف الجميع.