التعاون الثنائي
عرف التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والشركاء الأجانب دينامية متميزة عبر إبرام عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون بخصوص القضايا التي تهم مواضيع الهجرة بصفة عامة سواء فيما يتعلق بتدبير شؤون الجاليات في دول الاستقبال أوفي دول الإقامة، خصوصا في ظل ظرفية دولية تعرف تغيرات جدرية بالنسبة لتدفقات الهجرة.
لقاءات السيد الوزير مع مسؤولي البلدان الشريكة
قام السيد الوزير باستقبال عدد من المسؤولين والوزراء من عدد من الدول الصديقة والشقيقة التي تهتم بتكثيف التعاون مع المغرب أهمها :
-
- لقاء مع السيدة Pia KJAERSGAARD، رئيسة البرلمان الدانماركي، يوم (4/1/2018)؛
- لقاء مع السيد Jose Ignacio Landaluce Calleja عمدة الجزيرة الخضراء ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الاسباني، يوم (12/1/2018) ؛
- لقاء مع السيدة Erika FERRER، سفيرة السويد بالمغرب، يوم (28/2/2018) ؛
- لقاء مع السيدة Désirée BONIS، سفيرة هولندا بالمغرب، يوم (28/2/2018) ؛
- لقاء مع السيد Tim COLE،المبعوث البريطاني المكلف بشؤون الهجرة ، يوم (19/3/2018) ؛
- لقاء مع السيد Kai MYKKANEN، وزير الداخلية الفنلندي، يوم (20/3/2018) ؛
- لقاء مع السيدة Inger STOJBERG، وزيرة الهجرة والإدماج لدولة الدنمرك، يوم (26/3/2018) ؛
- لقاء مع السيد Philippe COURARD، رئيس برلمان فدرالية والوني-بروكسيل، يوم (27/3/2018) ؛
- لقاء مع السيد Siegfried Bracke رئيس مجلس النواب البلجيكي، يوم (07/4/2018) ؛
- لقاء مع السيد Jan Peumans رئيس البرلمان الفلاماني البلجيكي، يوم (1/6/2018)؛
- لقاء مع السيدة كونسويلو رومي كاتبة الدولة الاسبانية المكلفة بالهجرة والتي كانت مرفوقة بالسيد سفير مملكة اسبانيا بالرباط ووفد رفيع المستوى، يوم (01/10/2018).
وعلى هامش فعاليات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنعقد بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018، استقبل السيد الوزير مجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار من مجموعة من البلدان والمشاركين في هذا المنتدى، من بينهم :
- السيد يحيى سانغاري، وزير ماليي الخارج والاندماج الافريقي؛
- السيد ايريما مبالو، وزير الداخلية الكامبي؛
- السيد عصام عوض متولي، كاتب الدولة المكلف بالسودانيين العاملين بالخارج؛
- السيدةدوركاسميكغاطو، وزيرة المواطنة والهجرة وقضايا المساواة ببوتسوانا؛
- السيد ناصر بن تهاني، وزير الموارد البشرية والاماراتية؛
- السيد أحمد حسين، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة لحكومة كندا؛
- السيد يوسف بن ممد العثمان فخرو، وزير التطوير الاداري والعمل والشؤون الاجتماعية القطري.
خلال هذه اللقاءات، التي عقدت بقصر المؤتمرات النخيل بمراكش، تمحورت المحادثات حول تحديات تدبير الهجرات التي تواجه مجموعة من الجهات عبر العالم بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية ونتيجة التغيرات المناخية. حيت أشاد جميع الوزراء والمسؤولينبالدور المحوري والريادي للمملكة في المجالات المرتبطة بتدبير شؤون الهجرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حيث أن بلورة سياسة وطنية للهجرة واللجوء، ببعد انسانييحترم الحقوق الاساسية للمهاجرين مكن المغرب من التموقع كبلد رائد ومجدد في هذا المجال. كما دعا السيد الوزير نظراءه إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وبلدانهم ضمن علاقة رابح – رابح والقيام بزيارات وتبادل الخبرات بين المغرب وشركائه قصد توحيدالجهود في إطار المسؤولية المشتركة. وفي الاخير، تمت دعوة السيد الوزير للقيام بزيارات عمل لهذه البلدان، خاصة مالي والامارات العربية المتحدة وكندا وقطر والسودان.
التعاون مع ألمانيا
يرتكز التعاون مع ألمانيا على المشاريع الخمسة التالية:
تدبير وتنفيذ المشاريع الممولة من طرف ألمانيا من لدن وكالة التعاون الألمانية GIZ، التي تتوفر على مكتب بالرباط والذي يؤمن متابعة وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
المشروع 1/``تعزيز قدرات الجماعات المحلية المغربية في تدبير ملف الهجرة`` (Recoming)
مشروع ممول من طرف الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية
+ الأهداف:
– تعزيز قدرات الجماعات المحلية بالمغرب في تدبير ملف الهجرة (المهاجرين واللاجئين الذين تمت تسوية وضعيتهم)
– تقاسم المعرفة والتجارب المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمهاجرين قصد توفير مناخ ملائم للعيش المشترك على المستوى المحلي
– العمل على اقتراح برامج لتحسين وضعية الساكنة على المستوى المحلي بوجود مهاجرين أجانب
+ الشركاء:
– الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج: الإشراف
– وزارة الداخلية: عضولجنة القيادة
– وكالة التعاون الألماني (GIZ): تنفيذ المشروع
– + 10 جماعات تم انتقاؤها، إدارات محلية، جمعيات محلية والقطاع الخاص
تقدم المشروع
– مهمة التشخيص على مستوى الجماعات العشر المحددة مسبقا
– اجتماع لجنة القيادة 22/01/2016
– عرض أهم نتائج المهمة التشخيصية المتعلقة بتقوية قدراتالجماعات العشر المنية بالمشروع
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجماعيين بالجماعات العشر في مجال تدبير تدفق المهاجرين
– تنظيم النسخة الأولى من استراتيجية الاندماج في إطار التعاون الثلاثي الأطراف:
1. برلين/ شهر يناير 2016
2. إسطنبول/ شهر يونيو2016
3. الرباط/ شهر نوفمبر 2016
– تنظيم النسخة الثانية من إستراتيجية اندماج المجموعة في إطار ثنائي (المغرب/ ألمانيا):
1. المهمة الأولى ببرلين شهر أبريل 2017
2. المهمة الثانية بفرانكفورت شهر أبريل 2017
– تنظيم 3 دورات تكوينية في مجال القيادة:
1. الدورة الأولى بالرباط شهر فبراير 2017
2. الدورة الثانية ببرلين شهر مارس 2017
3. الدورة الثالثة بالرباط شهر ماي 2017
– دعم تنظيم أسبوع المهاجر لسنتي 2016-2017 خلال شهر دجنبر من كل سنة
المشروع 2/ تحسين ظروف عيش المهاجرين والفئات الهشة على المستوى المحلي (RECOSA) (تكميلي للمشروع 1) الفترة: 2016-2019
مشروع ممول من طرف الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
+ الشركاء
– الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج: الإشراف
– وزارة الداخلية: عضولجنة القيادة
– وكالة التعاون الألماني (GIZ): تنفيذ المشروع
تقدم المشروع
يرتكز المشروع على ثلاثة أهداف اساسية:
1. تحسين حكامة الهجرة على المستوى الدولي والوطني (الوطني، الجهوي والمحلي).
• بهدف إرساء التنسيق الأفقي والعمودي الجيد بما يسمح بأجرأة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي.
• على المستوى الدولي:
– التنسيق مع الجانب الألماني فيما يخص الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية (GFMD)
– تعزيز التعاون الثلاثي
2. التكوين :
• تعزيز قدرات أطر الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في مجال تدبير سياسات الهجرة.
• تعزيز قدرات المجتمع المدني.
• تعزيز الخدمات اللامركزية.
• تعزيز قدرات المهاجرين.
• تسهيل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تنظيم ورشة حول التخطيط الاستراتيجي لمشروع REC (RECOMING et RECOSA) يومي 16 و17 مارس 2017
المشروع 3 / الشراكة المغربية-الألمانية في مجال اللجوء والحماية الدولية للاجئين
مشروع ممول من طرف الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
الفترة: 2016-ماي 2017
+ الأهداف:
– دعم الفاعلين الوطنيين في إعداد وتنفيذ نظام للجوء يحترم المعايير الدولية والأوروبية
+ الشركاء:
– الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج: الإشراف
– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون: عضولجنة القيادة
– وكالة التعاون الألماني (GIZ): تنفيذ المشروع
المشروع 4/ تعزيز الاستثمارات المنتجة للمغاربة المقيمين بألمانيا
الهدف من المشروع: تشجيع المغاربة المقيمين بألمانيا الحاملين لمشاريع على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمغرب
تقدم المشروع
– اجتماع مع فريق وكالة التعاون الألماني (GIZ) وممثل غرفة التجارة الألمانية بالدار البيضاء
المشروع 5
تعزيز الاستثمارات المنتجة للمغاربة المقيمين بألمانيا.
التعاون مع بلجيكا
في إطار برنامج التعاون المغربي-البلجيكي لسنوات 2016/2020 الذي يتم تنفيذه بتعاون وثيق مع الوكالة البلجيكية للتنمية «Enabel» تم وضع مشروعين لدعم تنفيذ كل من الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
أ- مشروع «MaghribBelgIum Impulse»
إن الهدف الرئيسي للمشروع هو دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال التعبئة والمواكبة الخاصة لحاملي المشاريع من مغاربة بلجيكا قصد خلق وتسويق مقاولاتهم بالمغرب، وكذا إحداث فضاء خاص برجال الأعمال من مغاربة ببلجيكا بكل من المغرب وبلجيكا.
ويمتد هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم ” تحفيز المغرب-بلجيكا “«MaghribBelgium Impulse» لمدة 3 سنوات (2017 – 2020) موزعة على ستة أشهر من الإعداد، وسنتين من التنفيذ، وستة أشهر للتقييم وتثمين المنجزات.
هذا، وسيتم تنفيذ المشروع في إطار تنسيقي مع كل من الاتحاد العالم لمقاولات المغرب (CGEM)كشريك استراتيجي إلى جانب شريك بلجيكي.
ب – مشروع دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء “أمودو”
يهدف مشروع دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تحت عنوان “أمودو” إلى ضمان وصول المهاجرين واللاجئين إلى برامج التوجيه والتكوين المهني المتاحة، وكذا تحسين الولوج إلى آليات المواكبة في مجال التشغيل الذاتي وسوق الشغل، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك لمختلف البنيات العاملة في مجال الادماج الاقتصادي للمهاجرين. وسيتم تنفيذهذا المشروع بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والانعاش الوطني، بميزانية تبلغ 4.6 مليون يورو، ويمتد المشروع على أربع سنوات (2016- 2020)، منها ستة أشهر خصصت للإعداد، وثلاث سنوات لتنفيذ المشروع وستة أشهر للتقييم وتثمين المنجزات.
التعاون المغربي- الإسباني في مجال الهجرة
يعتبر التعاون المغربي-الإسباني نموذجا ناجحا ومثالا يقتدى به على مستوى التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. ويمثل هذا التعاون في حد ذاته ترجمة للالتزام القوي والمسؤول بين البلدين فيما يخص مختلف القضايا ذات الطابع الاستراتيجي كقضية اندماج المغاربة المقيمين بإسبانيا وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى سياسات الهجرة وتحديد رهانات الاندماجوالتنسيق والتشاور على المستوى الدولي في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية من أجل تبنى مواقف مشتركة بشأن التحديات التي تواجه المنطقة.
إن العلاقات المغربية الإسبانية في مجال الهجرة تعود لسنوات طويلة، كما أن إسبانيا تحتضن جالية مغربية هامة تقدر بحوالي 800.000 مغربي مقيم في إسبانيا حسب إحصائيات المرصد الدائم للهجرة الإسباني (2016)، فضلا عن كون البلدين يتقاسمان التحديات المرتبطة بتدبير اﻟﻬﺠﺮة في ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺤﺮاﻷﺑﻴﺾاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، التي تعرف تدفقات هامة للمهاجرين، خاصة المنحدرين ﻣﻦ دول اﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺟﻨﻮباﻟﺼﺤﺮاء، مما يفرض جملة من التحديات الصعبة على المستوى الأمني ومراقبة الحدود.
المنتدى المغربي الإسباني حول الهجرة والاندماج
عملت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين بإسبانيا على خلق “المنتدى المغربي الاسباني حول الهجرة والاندماج” كفضاء للنقاش والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالهجرة.
وتم تنظيم النسخة الأولى من هذا المنتدى يومي 19-20 نونبر 2015 بمدريد، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لإرساء إطار دائم للحوار حول مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة.
ويهدف التنسيق المغربي -الإسباني إلى تقوية وتعزيز المبادرات المشتركة المتعلقة بالهجرة، مثل تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص ب “العيش المشترك”، الذي يرتكز على مقاربة احترام حقوق الإنسان والنوع واﻟﺒﻌﺪ “اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ” كوسيلة من أجل تسهيل عملية الاندماج والعيش المشترك، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ الآليات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ تحسيس المجتمعات والمتدخلين بأهمية التنوع واحترام المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية في كلا البلدين.
وفي هذا الصدد، يدرك المغرب وإسبانيا حجم المشاكل التي يعانيها الشباب المهاجر، والناجمة أساسا عن الشعور بالفرق بين ثقافتين مختلفتين وما يتطلبه ذلك من دعم واضح ومسؤول لتجنب بعض الممارسات غير المقبولة أحيانا. حيث قد يواجه هؤلاء الشباب خطاباً يغذي الكراهية ويضاعف من خطر بعض الانزلاقات والاستغلال في محيط يعرف تغيرات متزايدة جراء تنامي ظاهرة التطرف بجميع أصنافه.
وعليه، نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين بإسبانيا الدورة الثانية للمنتدى المغربي الإسباني يومي 20 و21 مارس 2018 بالرباط حول موضوع “العيش المشترك”، من أجل دراسة كل جوانب الموضوع وتحليله بشكل معمق.
عرف المنتدى مشاركة وحضور مسؤولين حكوميين بالبلدين وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية بالمغرب وأكاديميين وخبراء وجمعيات المجتمع المدني، وذلك لترجمة الاهتمام الذي يوليه البلدان لظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، فضلا عن الرغبة في تعزيز الشراكة والتعاون النموذجي القائم بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.
ومن أهم أهداف المنتدى:
– دراسة الممارسات المثلى في مجال الإشعاع الثقافي والعيش المشترك، باعتبارهما رافعة للاندماج واحترام حقوق المهاجرين؛
– فتح نقاش مع الخبراء والباحثين المغاربة والإسبان وممثلي المجتمع المدني من أجل بلورة مقترحات عملية بخصوص تنفيذ مشروع “العيش المشترك”؛
– وضع خارطة طريق من شأنها تعزيز التعاون المغربي – الإسباني في مجال اندماج المهاجرين في إطار مشروع “العيش المشترك “؛
– بناء شبكة للتنسيق وتنظيم منتديات ومجموعات للتأثير من أجل إشعاع ثقافة “العيش المشترك”؛
– بلورة توصيات ومقترحات في الموضوع.
مشروع العيش المشترك
انطلق هذا المشروع الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الاستعجالي من أجلإفريقيا، بتاريخ 24 غشت 2017 وسيستمر إلى غاية 23 غشت من سنة 2020.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الآليات والسياسات العمومية الرامية إلى محاربة العنصرية وكراهية الأجانب من أجل ترسيخ مبدأ “العيش المشترك”، وإيلاء عناية خاصة للنوع الاجتماعي.
شركاء المشروع:
– الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
– المندوبية الوزارية لحقوق الانسان؛
– الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية؛
– كتابة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، عبر المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب؛
– المؤسسة الدولية الإيبيرية للإدارة والسياسات العامة؛
– مندوبية الاتحاد الأوروبي (صفة ملاحظ)؛
– قطاعات وزارية (وزارات الدولة المكلفة بحقوق الانسان، الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، العدل، الصحة، التربية الوطنية، التضامن…إلخ)؛
– الجمعيات ووسائل الإعلام.
أهداف المشروع:
يهدف هذا المشروع أساسا إلى:
– مراجعة المعايير والأنظمة ووضع مقترحات لمحاربة التمييز العنصري ضد المهاجرين؛
– تحسين الآليات المستقلة لتحديد وجمع الشكايات المتعلقة بأحداث عنصرية وكراهية الأجانب؛
– تقوية مهارات الإدارات العمومية خاصة على مستوى: المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليموالعدالة للتصدي لظاهرة العنصرية وكراهية الأجانب؛
– دعم قدرات المجتمع المدني في منع وقوع حالات عنصرية للأجانب؛
– التوعية والتواصلللحد من العنصرية وكراهية الأجانب وضمان حماية حقوق الإنسان.
إطار التعاون في مجال الهجرة:
تبعا لمقتضيات الدورة الأولى للمنتدى المغربي-الإسباني حول الهجرة والاندماج، المنعقد بمدريد يومي 19-20 نونبر 2015، تم عقد اجتماع اللجنة الثنائية المكلفة بتتبع البرامج يومي 19-20 دجنبر 2016 بمدريد.
وانطلاقا من ذلك، قام الطرف الإسباني بتقديم برنامج جديد للتعاون “مسار”، الممول من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والذي تضمن عدة مشاريع على مدى سنتي 2017-2018.
• مشروع “تقوية الكفاءات التقنية لتدبير الهجرة، الاندماج، واللجوء”:
برنامج “تقوية الكفاءات التقنية لتدبير الهجرة، الاندماج، واللجوء”، يعكس المنحى الايجابي للتعاون بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مجال الهجرة.
الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هودعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وكذا الإستراتيجيةالموجهة لفائدة مغاربة العالم، خاصة المغاربة المقيمين بإسبانيا. هذا البرنامج ممول من طرف التعاون الإسباني في إطار البرنامج “مسار”.
يرتكز هذا البرنامج على:
– منطلق إبراز مكانة السلطات المغربية كفاعل أساسي في مجال الهجرة، انطلاقا من هذا البرنامج؛
– مقاربة تتميز بحماية حقوق الإنسان؛
– الحكامة الجيدة: تنفيذ سياسة للهجرة متعددة المجالات، من خلال التدبير المتوازن والجيد يأخذ بعين الاعتبار مصالح المهاجر وبلد الإقامة وبلده الأصل.
– الترويج لقيم التفاهم المجتمعي تحت شعار “العيش المشترك”: الشيء الذي من المرتقب أن يساهم في اندماج المهاجر وتقوية التعايش المجتمعي.
– تقوية دور الجالية المغربية كفاعل أساسي لتعزيز أواصر الصداقة بين المجتمع المغربي والمجتمع الإسباني.
الشراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث
تعتبرالوزارة شريكا أساسيا لمؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط بإشبيلية منذ سنة 2010، وتتجلى هذه الشراكة في وضع وتنفيذ برنامج عمل سنوي مشترك يهم مختلف المجالات كالثقافة والاندماج وتعليم اللغة العربية واللغة الإسبانية لفائدة المغاربة المقيمين بإسبانيا، وكذلك إبراز مفهوم الاختلاف والعيش المشترك، وكذا تعزيز تلاقح سياسات الهجرة والاندماج بين البلدين.
وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث يوم 20 مارس 2018 بالرباط، والتي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تسهيل عملية اندماج المهاجرين المغاربة في اسبانيا وفي جهة الأندلس بالخصوص.
التعاون مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
تذكير بأهمية التعاون جنوب – جنوب
يعتبر التعاون جنوب-جنوب آلية فعالة لتوفير فضاء لتقاسم التجارب الناجحة والمعرفة بعيدا عن الشكل التقليدي ” شمال-جنوب”. وتلعب هيئات المجتمع المدني دورا مهما في تعزيزه، كما يهدف إلى احترام مبدئالاحترام والمساواة بين الشركاء في التنمية واحترام سيادتهم الوطنية وتنوعهم وهويتهم الثقافية والخصوصيات المحلية. ويلعب التعاون جنوب-جنوب دورا مهما في التعاون الدولي للتنمية ويتمم بشكل مفيد التعاون شمال-جنوب.
يمكن أن يعرف هذا الشكل من التعاون كتبادل للمعارف والموارد في الميادين السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية أو التكنولوجية بين الحكومات، الهيئات وأفراد الدول السائرة في طريق النمو. ويمكن تنفيذه على مستوى ثنائي، إقليمي أوبين الجهات ويمكن أن يعنى بدولتين أوأكثر. ويرتكز على تحقيق الأهداف المصادق عليها دوليا في مجال التنمية، خاصة منها أهداف الألفية للتنمية، كما يهدف لمنح المزيد من الوزن للدول النامية وتعزيز قدرتها في التفاوض أثناء المحادثات المتعددة الأطراف. ويسمح من جهة أخرى للدول النامية بالرقي باستقلاليتها وتعزيز روابطها الاقتصادية.
بعض الفاعلين المشاركين في العمليات
1. الأمم المتحدة:
في سنة 1978، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدة خاصة للتعاون جنوب-جنوب من أجل تنسيق برنامج الأمم المتحدة للتنمية «PNUD ». يتمحور الدور الأول لهذه اللجنة الخاصة في تعزيز وتنسيق ودعم التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي على المستوى الدولي.
تقوم عدة هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة كمنظمة العمل الدولية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنتدى التعاون الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي بتشجيع والمساهمة بنشاط في التعاون جنوب-جنوب.
2. هيئات المجتمع المدني:
تتدخل هيئات المجتمع المدني كذلك في تنفيذ التعاون جنوب-جنوب، حيث أن العديد من النقابات أدمجت التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في برامج تنميتها.
السياسية المغربية اتجاه أفريقيا
المقاربة المغربية اتجاه أفريقيا
+ مقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30/07/2004 لجلالة الملك محمد السادس:
“وبنفس الحزم والعزم، فإننا لم نفتأ نجعل قارتنا الإفريقية في صدارة سياستنا الخارجية، مكرسين جهودنا لتعزيز علاقاتنا مع كافة بلدانها الشقيقة، ولاسيما منها الأقل نموا، عاملين على المساهمة في إنجاح مبادرة (NEPAD) والمشاركة في العمليات الأممية، لحفظ الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الساحل وقارتنا الإفريقية بأسرها.”
تعاون المغرب- أفريقيا
منذ سنة 1970، تم خلق لجان مشتركة قصد تنظيم وتدبير التعاون الثنائي في كافة الميادين المعنية بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات قصد ضخ نفس جديد في ديناميكية التعاون. واختار المغرب والبلدان الأفريقية إنشاء وإعادة تنشيط اللجان المشتركة لتعزيز الأساس القانوني. ويتمثل دور هذه اللجان في خلق مناخ ايجابي لمشاورات ثنائية دورية والرفع من المبادلات التجارية والاستثمار، وتقوية التعاون وتبادل الخبرات في الميادين التقنية، والثقافية، والاجتماعية والإنسانية.
وقد ساهم التزايد الملحوظ لإنشاء لجان مشتركة، منذ سنة 1996، في تعزيز روابط التعاون بين المغرب ومحيطه الأفريقي. ويخضع هذا التعاون حاليا لإطار قانوني يتضمن حوالي 478 اتفاق ومعاهدة وبروتوكول. يتم السهر على تنفيذه لجان مشتركة. ووضعت كذلك أجهزة مؤسساتية كالوكالة المغربية للتعاون الدولي قصد منح دفعة قوية لهذا التعاون.
ويبقى المغرب، بالموازاة مع المعاملات الثنائية، جد نشط على مستوى المنظمات الإقليمية الأفريقية، خاصة في إطار المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والتي يطمح في تعزيز العلاقات معها للرفع وتنويع المبادلات التجارية، التقنية والاستثمار بالإضافة لتعزيز التعاون مع المجموعات الإقليمية الأفريقية.
لا يتوقف المغرب عن طرح مسائل التنمية الإفريقية، وخاصة الدول الإفريقية الأقل تقدما، وذلك بواسطة تنظيم لقاءات حول القضايا ذات الأولية للقارة.
من جهة أخرى، لا يدخر المغرب أي جهد للدفاع عن مصالح إفريقيا أمام الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، خاصة في إطار المحاورات بين إفريقيا وباقي العالم وفي إطار المنظمات الدولية. وقد عملت الدبلوماسية المغربية دائما بهدف وضع مسألة تنمية القارة الإفريقية في قلب اهتمامات المجتمع الدولي، خاصة أمام أجهزة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الخاصة كما هوالشأن بالنسبة لحالة إطلاق المبادرة المسماة “الائتلاف الإفريقي للهجرة والتنمية”، بمناسبة أشغال المحادثات الرفيعة المستوى حول الهجرة والمنظمة من طرف المنظمة الدولية للهجرة في 03/10/2013 بنيويورك.
أهداف الائتلاف الإفريقي للهجرة والتنمية
– تمكن هذه المبادرة المغرب من تموقع جيو-سياسي استراتيجي في التدبير الدولي لظاهرة الهجرة سواء في البعد جنوب-شمال أوجنوب-جنوب نحوسياسة شمولية مبنية أولا على احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين وحق نموبلدان الجنوب وأولها دول القارة الإفريقية التي تعاني من أزمة الهجرة العالمية هذه والناجمة عن الاضطرابات السياسية خلال السنوات الأخيرة.
– يهدف الائتلاف إلى تعزيز التشاور بخلق فضاء حوار مشترك يجمع الدول، المنظمات الغير حكومية، باحثين ومنظمات دولية على شكل منتدى استشرافي، دوري، هدفه المناقشة والتفكير الجماعي قصد الوصول لاستراتيجيات ذكية وملموسة من شأنها التخفيف عن مجتمعات المغتربين، حمايتهم من التمييز ودعم استقرارهم واندماجهم في مجتمعات بلدان الاستقبال.
– تهدف مبادرة الائتلاف الإفريقي للهجرة والتنمية إلى: خلق أرضية تشاور بغرض رئيسي هوتمكين القارة الأفريقية من جهاز مؤسساتي لتدبير مشترك ومتوافق عليه لمختلف أبعاد ديناميكية الهجرة، مبني على أساس احترام حقوق ومصالح الشعوب الإفريقية والعلاقة المستمرة بين امتيازات التدبير المشترك لتدفق الهجرة، سياسة الاندماج التي تنجم عنها وحاجيات تنمية الدول الإفريقية.
في أعقاب أهمية التعاون مع أفريقيا الموصي به من لدن جلالة الملك محمد السادس، باشرت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى إنشاء علاقات ثنائية مع بلدان الجنوب في قطاع تدبير سياسات الهجرة. وفي الواقع، فان الوزارة بفضل تجربتها ومعرفتها في قطاع تدبير سياسات الهجرة، تتوصل بطلبات عديدة لتقاسم تجربتها الرائدة مع البلدان الإفريقية خصوصا جنوب الصحراء.
التعاون مع إفريقيا في قطاع تدبير الهجرة والتنمية
تاريخ الهجرة المغربية بأفريقيا
• هجرة قديمة بدأت منذ القرن 19:السنيغال وساحل العاج، مع بعض الاستثناءات لدول جنوب الصحراء الأخرى.
• الموجة الجديدة للمهاجرين المغاربة هي مرتبطة أساسا بـ: الزواج المختلط ومتابعة الدراسة.
• أهم نشاط للمهاجرين هوالتجارة، يليهم الموظفون الدوليون ورجال الأعمال.
آليات التعاون
• حسب قوة تواجد المغاربة المقيمين بالخارج ببلد الإقامة، حيث ترمي مبادراتنا، إلى الحفاظ على حقوق هذه الفئة واندماجهم بهذا البلد. وهي مبادرة صالحة كذلك للأجانب المقيمين بالمغرب.
• طلب صادر عن بلد يرغب في نقل وتبادل التجارب في مادة سياسات الهجرة في إطار التعاون جنوب-جنوب أو التعاون الثلاثي.
إن الوزارة بفضل تجربتها ومعرفتها في قطاع تدبير سياسات الهجرة، يتزايد الطلب عليها أكثر فأكثر من طرف البلدان الإفريقية والجنوبية، الصديقة والشقيقة للمغرب. وفي هذا الصدد، وقعت العديد من اتفاقيات التعاون وهي (5) في ميدان تدبير سياسات الهجرة وهي في طور التنفيذ، وبعضها الأخر وهي (7) في انتظار التوقيع
| الدولة | الاتفاقيات | تاريخ التوقيع |
| السودان ساحل العاج السنغال تونس مصر |
مذكرة تفاهم حول تدبير المجتمعات المستقرة بالخارج والهجرة. | 2016/01/06 2015/01/20 2013/06/24 2009/05/25 2006/10/12 |
العنوان
للاتصال
212537776588 : 2 الهاتف
المداومة من 16:30 إلى 18:30 60 60 07 61 06
212537770006 : فاكس
العنوان :زاوية زنقة المرينيين و زنقة قصر السوق، حسان، الرباط