السياق:

 تعتبر فئة الشباب من بين الفئات التي تحظى باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم، والتي تسعى إلى الاستجابة إلى التطلعات المتزايدة لهذه الفئة من الأجيال الصاعدة من المغاربة المقيمين بالخارج مع مراعاة خصوصياتهم وانشغالاتهم المتعددة في ظل ارتباطهم ببلدهم الأصلي، المغرب، حيث يشكلون حسب آخر الإحصائيات حوالي 20 بالمائة من مغاربة العالم، مما دفع بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‎‎ إلى إنجاز دراسة تتعلق “بحاجيات ومتطلبات الشباب المغربي المقيم بالخارج” من أجل تجويد البرامج التي يتم تنفيذها وملائمتها مع واقع شبابنا بالخارج في علاقتها بالظرفية الوطنية والدولية.

 فتتجلى اهمية إجراء هذه الدراسة في ثلاث مسائل أساسية،المسألة الأولى، تتعلق بتثمين واستدامة الروابط بين هذه الفئة وبلدهم الأم المغرب باعتبار هذا الجيل الجديد من مغاربة العالم ضمان لاستمرارية هذه الروابط، المسألة الثانية، تتعلق ببروز جيل جديد من الكفاءات والقدرات المغربية المستعدة والراغبة في المساهمة في الأوراش التنموية الوطنية. أما المسألة الثالثة، فترتبط بالتحديات والرهانات المتمثلة في الاندماج بدول الاستقبال وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالمهاجر خصوصا مع تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من بلدان الاقامة.

 الأهداف:

 تهدف هذه الدراسة التي تم إنجازها بتعاون مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية إلى:

 • تحديد حاجيات ومتطلبات الشباب المغربي المقيم بالخارج مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل فئة عمرية ببلدان الاقامة؛
• تشخيص البرامج المقدمة لفائدة الشباب المغربي المقيم بالخارج وملائمتها مع انتظاراتهم وكذا الوقوف على مكامن قوتها وضعفها؛
• بلورة استراتيجية لفائدة الشباب المغربي المقيم بالخارج تستجيب لاحتياجاتهم سواء ببلدان الإقامة أوبالمغرب؛
• ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج عمل يهدف إلى المواكبة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة من مغاربة العالم.

 منهجية الدراسة:

 اعتمدت هذه الدراسة على منهجية وأدوات متنوعة ومتكاملة، حيث تم تنفيذها عبر عدة مراحل أهمها:

 – استغلال التراكم العلمي في هذا المجال من خلال جرد واستثمار الدراسات المنجزة حول الشباب المهاجر بدول الإقامة؛
– تنظيم لقاءات مع ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المهاجرين بالمغرب وبدول الإقامة؛
– رصد الممارسات الجيدة في مجال حماية ومواكبة الشباب المهاجر على المستويات السوسيو-اقتصادية والثقافية ببلدان الإقامة؛
– تنظيم لقاءات مع هيئات المجتمع المدني النشيط في مجال إدماج المهاجرين ببلدان الاستقبال وخاصة تلك التي تهتم بالشباب المغربي المقيم بالخارج في ستة دول مستهدفة من الدراسة وهي: ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.
– إجراء بحث ميداني حول عينة تهم 2146 شاب مغربي مقيم بهذه الدول والتي تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة.

 أهم نتائج الدراسة:

 تمحورت أهم نتائج هذه الدراسة حول ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بحاجيات الشباب المغربي المقيم بالخارج، 1) الاندماج في مجتمعات بلدان الإقامة، 2) الارتباط بالبلد الأم المغرب،3) المواطنة كاملة.

 1. المحور المرتبط بالاندماج في مجتمعات بلدان الإقامة، فقد أظهرت الدراسة أن :

 – 63% من العينة تتوفر على مستوى تعليمي يفوق البكالوريا؛
– 80% من المستجوبين صرحوا أنهم حاليا يتابعون دراستهم أويشتغلون.
– 18% من المستجوبين يشغلون وظائف عليا (مديرين وأطر عليا ومناصب علمية وفكرية)؛
– 23% منهم عبروا عن إحساسهم بالتمييز في الولوج إلى سوق الشغل.
– 36% منهم واجهوا صعوبات في إتمام دراستهم.
– 75% لازالوا يعيشون مع عائلاتهم ويرغبون في امتلاك مسكن خاصبهم.
– 24% يعيشون بالمساكن ذات السومة الكرائية المتوسطة؛
– بخصوص الولوج إلى الخدمات الصحية، 35% من الشباب المستجوبين صرحوا أنهم في حاجة إلى مساعدات مالية و31 % من العينة صرحوا، على التوالي، أنهم في حاجة إلى الارشاد والولوج إلى العلاج؛

 2. المحور الثاني المتعلق بالارتباط بالبلد الأم، المغرب، فقد أظهرت الدراسة الارتباط الوثيق بين الشباب المغربي المقيم بالخارج وبلدهم الأم، ويتجلى ذلك في تمكنهم من اللغات الوطنية، عن تواتر الزيارات التي يقومون بها للمغرب ورغبتهم في الاستثمار والاستقرار به. وفي هذا الصدد، أخلصت الدراسة إلى أن:
– 68% من الشباب المغربي المقيم بالخارج يتقن اللغات الوطنية؛
– ثلاثة أرباع منهم يزورون المغرب على الأقل مرة واحدة في السنة، 75% من هذه الزيارات تتجاوز مدتها 16 يوم.
– 85% من الشباب المغربي المقيم بالخارج يفضلون الاقتران بشريك الحياة من أصول مغربية.
وبخصوص العودة إلى المغرب، فإن :
– 62% من المستجوبين صرحوا أنهم يعتزمون الاستثمار ببلدهم الأم؛
– 48% منهم يرغبون في الرجوع إليه للحصول على شغل؛
– 50% يفضلون قضاء فترة تقاعدهم بالمملكة.

 3. المحور الثالث المتعلق بالمواطنة:

 خلصت الدراسة إلى أن أغلب الشباب المغربي المقيم بالخارج يعيش مواطنته كاملة ببلدان الإقامة، ويتجلى ذلك في مجموعة من المجالات، حيث أن

 – 75 % من المستجوبين يحسون أنهم ينتمون لدول إقامتهم؛
– 57% منهم عبروا عن تمكنهم من الثقافتين في آن واحد (البلد الأم وبلد الإقامة) ؛
– نسبة المنخرطين بالأحزاب السياسية أوجمعيات المجتمع المدني لا تتجاوز 10 %، بينما تبلغ نسبة مشاركتهم في الانتخابات 38%.
وعلى إثر هذا البحث الميداني، فقد تمت بلورة استراتيجية لتمتين الروابط مع الشباب المغربي المقيم بالخارج، ترتكز على المحاور الثلاثة المدروسة (الاندماج ببلدان الإقامة والارتباط بالمغرب والمواطنة الكاملة) وثلاثة رافعات استراتيجية:

 – تعزيز اليقظة حول الشباب وقضاياهم؛
– تحسين الحكامة ودعم التشبيك بين الشباب المغربي المقيم بالخارج؛
– تعزيز التواصل وتعبئة وسائل الإعلام حول قضايا الشباب المغربي المقيم بالخارج.
وتتكون هذه الاستراتيجية من 13 مجالا للتدخل و38 إجراء عملياتيا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الموجهة لمغاربة العالم.

تهدف هذه الدراسة، التي أنجزت بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE إلى وضع مونوغرافيا للمغاربة المقيمين بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعرف على مكوناتها وكفاءاتها ومجالات اشتغالها، مما سيمكن من تثمين الكفاءات المغربية بالخارج وبلورة برامج لتعبئتها للمشاركة في أوراش التنمية الوطنية. وتتلخص أهم خلاصات هذه الدراسة فيما يلي :
-الجالية المغربية هي عاشر جالية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE:
-الجالية المغربية هي اول جالية من بين جاليات دول شمال افريقيا والشرق الأوسط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 70% من الجالية المغربية تتمركز في ثلاث دول: فرنسا (33.5%)، إسبانيا (25.1%) وإيطاليا (12.5%)؛
-90% من الجالية المغربية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشيطة بين 15 و65 سنة.
-التأنيث والشيخوخة سمتان تميز الجالية المغربية المقيمة بالخارج:
-ارتفاع متزايد لعدد المغربيات المهاجرات حيث يمثلن حاليا ما يفوق 46″ من مجموع الجالية المغربية المقيمة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. رغم أن 57% من الجالية تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة فإن نسبة الشيوخ تزداد سنة بعد الأخرى لتتجاوز 11″% من نسبة المهاجرين؛
-الهجرة المغربية: هجرة عائلية ومهنية بامتياز:
-حوالي نصف المهاجرين المغاربة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هاجروا لأسباب عائلية (48%) بينما (29%) هاجروا للبحث عن عمل؛
-محدودية المستوى التعليمي للجالية الغربية بالخارج:
-كون 58% من أفراد الجالية المغربية لهم مستوى تعليمي ضعيف، يجعل الجالية المغربية على راس الجاليات المهاجرة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تتوفر على مستوى تعليمي لا يرقى إلى مستويات دول الاستقبال؛
رغم هذا الوضع، فإن 17% من أفراد الجالية حاصلون على شهادات جامعية عليا.

Tranche d’âge   Taux

15-24ans        11%

25-34ans        22%

35-44ans        24%

45-55ans        19%

55-64ans        14%

السياق

 يحتل تحسين الخدمات العمومية المقدمة لمغاربة العالم مكانة خاصة ضمن برامج بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‎‎. وذلك من أجل الاستجابة للانشغالات والاكراهات التي تواجه المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بعض مناطق العالم كأوروبا وأثرها على حقوق ومكتسبات العاملين المهاجرين بها، بالإضافة إلى رفض بعض الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع المغرب.

 وفي هذا الصدد تقوم الوزارة، بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، بالسهر على تحسين الحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج عبر تعزيز مجموعة من الآليات التي تدخل ضمن انشغالاتهم، كالمحافظة على حقوقهم المكتسبة ونقلها إلى بلدهم الأصلي، المغرب. هذا بالإضافة إلى العمل على تحيين الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي بين الدولالموقعة مع المغرب وتوسيعها لتشمل دولا أخرى.

 وفي هذا الإطار،قامت الوزارة، بتعاون مع وزارة الشغل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدوليبمجموعة من العمليات والإجراءات من أجل الدفاع عن المصالح والحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لمواطنينا بالخارج، سواء ببلدان الإقامة أوأثناء إقامتهم بالمغرب بعد عودتهم النهائية إلى بلدهم الأصلي، المغرب، وذلك عن طريق المحافظة على الحقوق المكتسبة أوالتي في طور الاكتساب.

 وفي هذا الصدد، أنجزت الوزارة انطلاقا من اهتمامها بحماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، دراسةتهدف إلى تشخيص وضعية الحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتحليل الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال بين المملكة المغربية وبعض دول الاستقبال.

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة على العموم إلى التعريف بالوضعية الحالية للحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك وضعية الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وبعض بلدان الاستقبال لمغاربة العالم، من أجل مراجعتها وتوسيع مجال تطبيقها. ومن بين الأهداف الخاصة لهذه الدراسة :

 – القيام بتشخيص شامل لاتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب ومختلف دول الاستقبال.
– القيام بتقييم عام لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للمهاجرين المغاربة المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
– تحديد حصة المغاربة المستفيدين من مستحقاتهم المضمونة بهذه الاتفاقية قصد تقييم الولوجالفعلي للمستفيدين لحقوقهم.
– فحص إمكانية تحيين اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار لتطور تشريع الضمان الاجتماعي بالبلدان الموقعة وتوسيع مجالها.
– فحص إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين المغاربة مع دول جنوب الصحراء ودول الخليج والمصنفين في أغلب الأحيان ضمن فئةالمستقلين أوالذين يمارسون مهنا حرة ولا يستفيدون من أي تغطية اجتماعية.
– تحديد ألآليات واقتراح بدائل تمكن المغاربة المقيمين ببعض البلدان والتي ترفض حكوماتها أوبرلماناتها التوقيع أوالمصادقة على اتفاقياتالضمان الاجتماعي مع المغرب، (مثال: ايطاليا) والاعتماد على التجارب الناجحة لبعض الدول (تونس، تركيا…).

 أهم نتائج الدراسة:أظهرت الدراسة أنه:

 – من بين 100 بلد يقيم بها المغاربة المقيمين بالخارج، 18 جولة فقط هي التي تربطها اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع المغرب، من بينها 14 اتفاقية جاري بها العمل.
– كما أن المغاربة المقيمون بالخارج ليسوا على دراية كافية بحقوقهم.
– التوقيع على اتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي ليس كافيا، لأن هذه الاتفاقيات لا تغطي جميع فئات العمال المغاربة ولا تلبي جميع احتياجاتهم.
ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها من أجل ملأ هذه الفراغات هوإدماج المغاربة المقيمين بالبلدان التي لم يتم التوقيع على أية اتفاقية للحماية الاجتماعية مع المغرب، ضمننظام المعاشات والتأمين الإجباري عن المرض الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً.

أنجزت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‎، دراسة من أجل تشخيص وضعية الآداء التعليمي لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج ببلدان الاستقبال، ووضع خطة عمل لتقديم لدعمهم خلال مسارهم الدراسي.

 خلال مرحلة التشخيص هذه، تم إجراء مقابلات مع أكثر من مائة معني بهذا الموضوع، من ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، والتلاميذ وآباء التلاميذ، بكل من المغرب ومجموعة من بلدان الاستقبال المستهدفة (ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، الجزائر، ساحل العاج).

 وقد أخلص هذا التشخيص إلى أن الآداء التعليمي لأطفال الجالية المغربية في الخارج مشروط بعدة عوامل، تتعلق بشكل أساسي ببيئتهم الاجتماعية والعائلية، وانخفاض مستوى تأطير الجمعيات، وكذلك التدابير المتخذة في هذا المجال من طرف دول الاستقبال. ويعتبر ضعف مشاركة الآباء وأولياء التلاميذ من بين العوامل الرئيسية لعدم تحفيز الأطفال وبالتالي ضعف أدائهم الدراسي.

 بالإضافة إلى ذلك، هناك الافتقار إلى الموارد البشرية والمالية والتقنية المخصصة للجمعيات. وهوالشيء الذي يحول دون انخراطها بفعالية عبر برامج مخصصة خاصة للدعم المدرسي. كما أن السياسات التعليمية التي اعتمدتها بعض الدول لم تحقق الأهداف المتوقعة من أجل ضمان إدماج ناجح لتلاميذ مغاربة العالم.
وفي هذا الصدد، تم اعتماد الوزارة لاستراتيجية تنبني على أربع ركائز:

 – تحسيس وإطلاع كل الجهات المعنيةبأدوارها وحقوقها والتزاماتها؛
– ضمان دعم مدرسي فعال للتلاميذ من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج؛
– تحفيز التلاميذ من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة هؤلاء الذين يتواجدون في وضعيات صعبة في الصعوبة وتشجيع ذوي الإمكانات العالية؛
– تعزيز القيادة المؤسساتية للإجراءات التي تستهدف أبناء المغاربة المقيمين بالخارج.

 في هذا الإطار، تم تحديد 21 مشروعًا لتحقيق الأهداف التي حددتها الإستراتيجية والتي يمتد تنفيذها على مدى 3 سنوات، حسب أولويات تم تحديدها بناءً على الأثر المتوقع من كل مشروعومستوى الاستعجال.

مند 2009،قامت الوزارة بإحداث دور مغاربة العالم وشؤون الهجرة كمصالح خارجية ولاممركزة تهدف من خلالها تسهيل وتبسيط العلاقة بين المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين المستفيدين من عمليتي تسوية الوضعية الادارية من جهة، و المؤسسات الوطنية من جهة أخرى.

 وأمام تغيرات حاجيات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج والتزامات المملكة بخصوص ادماج المهاجرين وكذلك التحديات التي تفرضها الجهوية الموسعة. قامت الوزارة في إطار برنامج شراكة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، بإنجاز دراسةحول وضعية دور مغاربة العالم وشؤون الهجرة.

 اخلصت الدراسة إلى تلاث ملاحظات أساسية:

 -غياب اليات القيادة والنجاعة على صعيد مناطق تدخل الدور؛
-ضعف اندماج الدور في محيطهم المؤسساتي؛
-ضعف اشعاع الدور لدى شركائها مرتفقيها.

 ولتجاوز هذه النقائص، اخلصت الدراسة إلى برنامج عمل على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. هذا البرنامج يهم المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

ينعكس التحول الديموغرافي الذي تعرفه بلادنا على التركيبة الديموغرافية لجاليتنا المقيمة بالخارج. وبغية رفع التحدي المتمثل في تمتين الروابط بين المغرب والاجيال الشابة من أبناء الجالية واشراكها في اوراش التنمية بالمغرب، قامت الوزارة، في إطاربرنامج شراكة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، بإنجاز دراسة حول تعبئة الاجيال الشابة من مغاربة العالم حول الاستثمار وإنشاءالمقاولاتبالمغرب. مكنت هذه الدراسة التي اعتمدت على بحث ميداني خص هذه الفئة الشابة من الاستنتاجاتالتالية: 

• رغبة الشباب المغربي في الاستثمار بالمغرب قوية مهما كانالبلد المزداد فيه ؛
• كلما ازداد ارتباط هذه الفئة ثقافيا بالمغرب كلما ازداد اهتمامهم بالاستثمار بالمغرب؛
• كما هو الحال بالنسبة للأجيال الأولى، يفضل هؤلاء الشباب الاستثمار بجهتهم الأصلية؛
• تشجيع استثمار هذه الفئة رهين بتوفير معلومات مضبوطة حول المقاولة والاستثمار بالمغرب.
كما مكنت هذه الدراسة من بلورة مجموعة من التوصيات لجدب استثمارات هذه الفئة، ندكر منها:
• تعزيزالتواصل حول البرامج الوطنية لتشجيع المقاولة والاستثمار منخلال استغلال وسائل وقنوات الاتصال الحديثة؛
• تنظيم شبكة مكونة من المقاولين المغاربة العائدين للمغرب؛
• تعزيز التواصل مع هذه الفئة والاستماع إليها ووضع باروميتر سنوي لتبع تطور حاجياتها وانتظاراتها؛
• ترسيخ بعد الاستثمار في التظاهرات الدولية المقامة بالخارج ضمن برامج الوزارة ؛
• تيسير تمويل مشاريع المقاولين من المغاربة المقيمين بالخارج، عن طريق صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم والعمل على تعبئة مدخراتهم.

وعيا منها بمساهمات الجيل الأول من المهاجرين المغاربة في تنمية المغرب، قامت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‎، في إطار برنامج شراكة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، بإنجاز دراسة حول استفادة المتقاعدين المغاربة، المقيمين بالمغرب الذين كانوا يعملون بالخارج، من خدمات الضمان الاجتماعي وكذلك من المساطر القانونية والادارية الممكنة لهذه الاستفادة.

اظهرت هذه الدراسة مجموعة من العوائق التي تحد من استفادة هذه الفئة من الحقوق الاجتماعية المكتسبة بالخارج. ونذكر منها:

1- ضعف المواكبة المخصصة لهذه الفئة حول هذا الموضوع ؛
2- تعقيد وصعوبة المساطر القانونية واجراءات الاسترجاع والتحصيل؛
3- الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تحول دون ولوج هذه الفئة للمؤسسات المكلفة بالتغطية الصحية والتقاعد (ضعف المستوى الدراسي، العزلة، عدم التمكن من لغة بلد الاستقبال، …).

بغية تجاوز هذه المعيقات، تمت بلورة مجموعة من التوصيات قصد تيسير مختلف المساطر وتسهيل ولوج واستفادة المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة.