مخطط عمل استعجالي لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج

في إطار الاهتمام بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة أوضاعهم وحماية حقوقهم ومصالحهم في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بجائح ة فيروس كورونا المستجد وما لذلك من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية على هذه الفئة من المواطنين، أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج مشروع مخطط عمل استعجالي لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج  وتمت مناقشته خلال الاجتماع الاستثنائي لللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنعقد يوم الجمعة 15 ماي.

ويتضمن هذا المخطط مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة، لمساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتجدر الإشارة إلى أنه تفاعلا مع المطالب الملحة لمواطنينا المقيمين بالخارج خلال هذه الظرفية الاستثنائية والخاصة، اتخذت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الإجراءات والتدابير، بعضها استثنائية ومستعجلة، لمواكبة وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من المواطنين والتجاوب مع مختلف استفساراتهم واحتياجاتهم.

ومن بين هذه التدابير تم إحداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب، وإحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، فضلا عن إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة ومصالحها الخارجية.

هذا بالإضافة إلى التكفل بنفقات دفن جثامين أفراد الجالية المتوفين المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن بمقابر أو مربعات إسلامية بالمقابر في دول الاستقبال، وإيجاد حلول استثنائية وظرفية لعدد من الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق الإدارية وتسوية الوضعية الخاصة بالقبول المؤقت للعربات، وتعزيز آلية التواصل، لاسيما الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها على “الفايسبوك”، وقنوات الاعلام العمومي والخاص، والصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وقد شمل البرنامج الاستعجالي مجموعة من التدابير الاستباقية لمواكبة التداعيات السلبية المحتملة على أفراد المغاربة المقيمين بالخارج على المستويات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية. فعلى المستوى الاجتماعي تم وضع برامج لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة الطوارئ أو الهشاشة، تعزيز وملاءمة برنامج ترحيل الجثامين ليتطابق مع الضوابط التنظيمية لدول الإقامة وعقد شراكات مع الأبناك وشركات التأمينات في مجال التأمين على الحياة، تعزيز برنامج العودة الطارئة لأرض الوطن. أما على المستوى الإداري، فقد تم إعداد برامج لتسهيل وتحسين الخدمات الإدارية بأرض الوطن وتعزيز الخدمات القنصلية. ومن الناحية الاقتصادية، تم وضع برنامج لدعم استثمارات مغاربة العالم بالإضافة إلى تعزيز وتحسين العمليات البنكية والتمويلية.

كما تم وضع برنامج لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، مع العلم أن هذه الكفاءات قامت بمجهودات جبارة خلال فترة تدبير جائحة كورونا لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج سواء على المستوى الطبي والنفسي أو على المستوى القانوني عن طريق جمعية المحامين المغاربة بالخارج.

هذا، وقد تم عرض هذا المخطط على اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير ليوم 10 يوليوز 2020.