أ‌- الدراسات القانونية:

من أجل ضمان حماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج واندماجهم في السياسات العمومية، عملت الوزارة على إحداث وحدة إدارية مكلفة بما يلي:
– تتبع وتحيين المعطيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المغاربة المقيم بالخارج؛
– التحليل المسبق لمشاريع القوانين التي لها آثار قانونية على حقوق ومكتسبات مغاربة العالم؛
-إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع مغاربة العالم؛
– إبداء الرأي في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية الواردة على هذه الوزارة من قطاعات وزارية أخرى ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

النصوص القانونية والتنظيمية المرجعية ذات الصلة بمغاربة العالم:

ب‌- اليقظة القانونية:
تعمل الوزارة على رصد تشريعات بلدان الاستقبال التي قد تمس بحقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من خلال:

– وضع قاعدة بيانات تتضمن جميع اتفاقيات التعاون في المجال القضائي؛

– تعبئة شبكة الكفاءات “المحامون المغاربة المقيمين بالخارج” من أجل المشاركة في النقاش العمومي المتعلق بمناقشة مشاريع القوانين التي لها آثار على حقوق ومصالح مغاربة العالم؛

ج- منتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج:

تعد تعبئة كفاءات مغاربة العالم من بين الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من خلال استقطاب الكفاءات المغربية الموجودة بالخارج من مختلف القطاعات العمومية والخاصة ومن مختلف الشعب (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والتعليم والبحث العلمي) بهدف تعزيز مساهمتها في تنمية بلدها الأصل.

وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة بتاريخ 8 أبريل 2016 المنتدى الأول لمحامي مغاربة العالم بالرباط، بحضور 50 محامي ومحامية ممارسين ب 11 بلد استقبال، وأسفر هذا المنتدى على مجموعة من التوصيات أهمها خلق شبكة كفاءات “المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”.

كما نظمت الوزارة بتاريخ 24 و25 نونبر 2017 بأكادير المنتدى الثاني للمحامين، بمشاركة محامين المنتمين لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواضيع، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضايا القانونية والقضائية المطروحة من طرف مغاربة العالم، لاسيما الموجودين في وضعية هشة (المسنين، المعتقلين، والأطفال غير المرافقين)، كما تم الخروج بجملة من التوصيات أهمها: تأسيس “جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج” بتاريخ 17 مارس 2018، والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. المساهمة في الدفاع عن حقوق ومصالح الفئات الهشة من مغاربة العالم؛
2. تقريب خدمة المساعدة القانونية من المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال؛
3. المساعدة على إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي داخل وخارج أرض الوطن؛
4. المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تحسيسية لتوعية مغاربة العالم بحقوقهم ومكتسباتهم داخل وخارج أرض الوطن؛
5. تعزيز الشراكة والتعاون بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
6. نشر وتعميم الدراسات القانونية والأبحاث بين المحامين، ورجال القانون داخل وخارج أرض الوطن، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا؛
7. التعاون والتنسيق بين الجمعيات العاملة داخل وخارج أرض الوطن في مجال حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج؛
8. الدفاع عن المصالح العليا للوطن في المحافل والمنتديات الدولية.

د- نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومي 8 و9 فبراير 2019 بمراكش، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب،ندوة حول موضوع:”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

هذا اللقاء يهدف إلى تدارس محورين أساسين:

• المحور الأول:آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية.
• المحور الثاني:حماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.