في إطار الدينامية الوطنية لتعبئة الكفاءات الاقتصادية وكسب رهان ثقة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج والعمل على إدماجهم في الأوراش الاقتصادية الوطنية لما بعد الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتنفيذا للعناية الملكية السامية بالمغاربة المقيمين بالخارج ، ترأست السيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لقاء عمل مع السيد كريم عمور، رئيس “الجهة الثالثة عشر” الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء مكتبه يوم الجمعة 24 يوليوز 2020 .
وبعد التأكيد على أهمية اعتماد منهجية عملية تشاورية ومقاربة جهوية ومهنية لمواكبة ودعم المقاولين من المغاربة المقيمين بالخارج وتحفيزهم على الاستثمار بالمغرب، بالنظر لما يتوفر عليه من مؤهلات وإمكانيات كبيرة، خاصة في سياق ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع تقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل يهدف إلى مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج، ومواكبة الكفاءات الاقتصادية المغربية المقيمة بالخارج وتعبئتها من أجل المشاركة في أوراش الإقلاع الاقتصادي للمملكة خاصة في المجالات ذات الأهمية والأولوية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط تمت بلورته في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة المنتدبة والجهة الثالثة عشر” الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف تعزيز جرعات ثقة المستثمرين المغاربة ومن أصل مغربي بالخارج وتعبئتهم بآليات مبتكرة.
ويتضمن هذا المخطط عدد من الإجراءات أبرزها إطلاق طلبات لتلقي عدد من المشاريع الاستثمارية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشاريع حول الخبرة والتكوين في مجال المقاولة التي تتوفر عليها الكفاءات المغربية بالخارج لمواكبة المقاولين الشباب بالمغرب، مع التركيز كمرحلة أولى على جهات نموذجية يتم من خلالها مواكبة هذه المشاريع في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الذين لهم صلة بالاستثمار خاصة على المستوى الترابي.
كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي لتنظيم لقاءات وورشات دورية ومنتظمة بين الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والكفاءات الاقتصادية والمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تعزيز التواصل والتشبيك بينهم؛ وتشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.
يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تجمعها شراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب تتمثل في اتفاقية إطار للتعاون، ويتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لهذه المبادرة بهدف تمكين المقاولين من مغاربة العالم من الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
