استقبلت السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس 03 دجنبر 2020، السيدة كلوديا ويدي (Claudia WIEDEY) سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، التي كانت مرفوقة بمسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط.
وعبر الطرفان عن الارتياح العميق من المستوى الجيد والاستراتيجي للتعاون الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي في ميدان تدبير وحكامة ملف الهجرة وكذا ملف المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي بداية اللقاء شددت السيدة الوزيرة على أن الحكومة المغربية تعمل وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتنفيذا للرؤية السامية الاستباقية في مجال سياسة الهجرة بالمغرب وأفريقيا وفق مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتعكس التزاما ثابتا لخدمة إفريقيا وتنميتها .
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن المغرب لديه توجه نحو التنزيل الترابي لسياسة الهجرة وإدماج المهاجرين في مختلف المجالات كالتعليم الذي يظل مفتوحا للجميع سواء بشقه النظامي وغير النظامي والصحة وسوق الشغل وذلك في إطار برامج طموحة.
ومن جانبها، أكدت السيدة السفيرة أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال سياسة الهجرة ولديه رؤية استباقية واستراتيجية طموحة فيما يتعلق بتدبير ملف الهجرة على المستوى الوطني والافريقي وهو ما يجعله شريكا أساسيا في هذا المجال.
وأضافت السيدة السفيرة أن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة برنامج عمل طموح مع المغرب في مجال الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج الذي سيتم إطلاقه في غضون الشهور الأولى لسنة 2021 وذلك لتعزيز السياسة الوطنية المتميزة، وكذا تعزيز ريادة المغرب على الصعيد الجهوي والقاري في هذا المجال.
هذا، وثمن الجانبان مستوى تنفيذ برامج التعاون الخاصة بإدماج المهاجرين في إطار أجرأة مضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله سنة 2013 والتي تهدف بالأساس إلى احترام حقوق المهاجرين وإدماجهم في مختلف البرامج الوطنية الرامية لولوج الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والشغل والمواكبة الاجتماعية.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى برنامج الدعم الميزانياتي للسياسات الوطنية للهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج الذي يهدف إلى مواكبة المملكة المغربية في تنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة عبر دعم ميزانياتي يروم تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي لهذه السياسة.
يذكر أن إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ميدان الهجرة عرف دينامية متميزة منذ سنة 2018 عن طريق إطلاق عدد من برامج التعاون تهم البعد المؤسساتي وحكامة الهجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والمحلي في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج نظرا لارتباطهم الوثيق بوطنهم الأصلي واستعدادهم لتقاسم الخبرة والمعرفة المكتسبة بالخارج وكذا مساهمتهم في أوراش الاستثمار وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالمغرب، وذلك في إطار المساهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
