اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة

تأسست اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتي أحدثت لدى رئيس الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.13.731 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2013، والذي تم تعديله وتتميمه بموجب مرسوم رقم 2.14.963 الصادر بتاريخ 30 مارس 2015، بهدف إدراج شؤون الهجرة ضمن اختصاصاها.

présentation- version finale

 

  •  كلمة رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج/ الرباط، 26 يونيو 2014 . اقرأ المزيد
  •  كلمة السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة/مقر رئاسة الحكومة، 18 دجنبر 2015  .  اقرأ المزيد
  •  كلمة السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة/ مقر رئاسة الحكومة ، 22 يونيو 2016 .  اقرأ المزيد.
  •  كلمة السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة/مقر رئاسة الحكومة، الجمعة 26 ماي 2017 .  اقرأ المزيد.
  •  كلمة السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة/مقر رئاسة الحكومة، الثلاثاء 24 يوليوز 2018 .  اقرأ المزيد.
  • .كلمة السيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران في الاجتماع الثاني اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة/ الرباط 24 يونيو2015   . اقرأ المزيد.
مهام واختصاصات اللجنة

تعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية داخل المغرب وخارجه.

 

ويعهد للجنة الوزارية باقتراح كل مبادرة أو تدبير يساهم في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج وبحقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وتقوم على الخصوص، بما يلي:

 

– التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج؛
– السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وتلك المتعلقة بحقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية؛
– التداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وبتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال؛
– إعداد تقارير شاملة وموضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وباللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، مع اقتراح التدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي في هذا المجال؛
– اقتراح التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛
– اقتراح التدابير الرامية إلى تقوية آليات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة؛
– تتبع نتائج المفاوضات الثنائية أوالجهوية أوالمتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة.

تأليف اللجنة

تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أوالسلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:

 

1) وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان؛
2) وزير الداخلية؛
3) وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
4) وزير العدل؛
5) وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
6) وزير الاقتصاد والمالية؛
7) وزير الصحة؛
8) وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
9) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
10) وزير الشباب والرياضة؛
11) وزير الشغل والإدماج المهني؛
12) وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
13) وزير الثقافة والاتصال؛
14) وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
15) الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
16) الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؛
17) كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
18) رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
19) وسيط المملكة؛
20) المندوب السامي للتخطيط؛
21) الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
22) رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

 

ويجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعوللاجتماع كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤولا عن مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة.

عمل اللجنة

– عقدت اللجنة الوزارية بصفة منتظمة 6 اجتماعات منذ بداية اشتغالها سنة 2014؛
– مكنت بفضل انخراط كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ العديد من توصيات اللجنة.